تنهي التجارة الخارجية للمغرب العام بأرقام قياسية تاريخية، حيث سجل قسما السياحة وتحويلات الجالية المغربية في الخارج رقما غير مسبوق، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي والتجاري للمملكة في ظل استمرار مساعيها لتعزيز العلاقات الدولية وتوسيع قاعدتها التصديرية.
أفادت الإحصاءات أن تحويلات المغتربين قد ارتفعت بنسبة 68% خلال السنوات الخمس الماضية منذ عام 2020، لتصل إلى ما يقارب 117,7 مليار درهم في عام 2024، وهو رقم يعد رقما تاريخيا في هذا القطاع، مما يبرز الدور الحيوي للمغتربين في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويل الأموال إلى داخل المملكة.
وفي موازاة ذلك، حققت صناعة السياحة نموا ملحوظا، حيث بلغت إجمالي العائدات السياحية 112,5 مليار درهم في العام نفسه، مع تسجيل وصول 17,4 مليون سائح، وهو الرقم الأكبر في القارة الأفريقية لهذا العام. وتشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع في عدد الوافدين إلى حدود 20 مليون سائح في السنوات القادمة، إضافة إلى توقع زيادة مدة الإقامة التي بلغت حاليا متوسط 3 ليال، مما سيسهم في رفع الإيرادات السياحية بشكل أكبر.
المغرب يحقق أرقاما قياسية في التجارة الخارجية
ولا تقتصر النجاحات على قطاعي التحويلات والسياحة فحسب، بل سجلت صادرات المغرب أداء قويا في عدة قطاعات رئيسية. فقد بلغ حجم صادرات الفوسفات ومشتقاته حوالي 87 مليار درهم في عام 2024، بزيادة تقارب 10 مليارات درهم مقارنة بالعام السابق. كما حقق قطاع السيارات صادرات وصلت إلى 158 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,4 مليار درهم. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في صادرات قطاع النسيج والجلود التي سجلت 46 مليار درهم (بانخفاض بسيط بنسبة 0,5%)، فإن هذا القطاع لا يزال يحتفظ بمكانته كمحرك اقتصادي رئيسي. كما ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية إلى 86 مليار درهم مقارنة بـ83 مليار درهم في العام السابق.
وقد أثبتت الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب التأثير الإيجابي للأداء الخارجي للمملكة، حيث بلغت الاحتياطيات الرسمية نهاية ديسمبر 2024 375,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 16 مليار درهم خلال سنة واحدة، مما يعد رقما قياسيا جديدا.