تشهد العلاقات التجارية بين المغرب ومصر فصلاً جديداً من التوسع، بعدما أكد تقرير دولي أن القاهرة أصبحت المورد الأول للتمور إلى السوق المغربية، متجاوزة كل المنافسين خلال ثلاث مواسم متتالية، في إنجاز يعكس هيمنة غير مسبوقة على هذا القطاع الحيوي.
فبحسب بيانات حديثة صادرة عن منصة “إيست فروت” المتخصصة، بلغت صادرات مصر نحو المغرب ما يقارب 39 ألفا و100 طن من التمور خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 وغشت 2025، أي بقيمة مالية تناهز 47.6 مليون دولار، وهو رقم يمثل زيادة قدرها 7% مقارنة بالسنة الماضية، وثلاثة أضعاف ما تم تصديره خلال موسم 2021/2022.
المثير في هذه الأرقام أن أكثر من 40% من إجمالي صادرات التمور المصرية تتجه حصريا نحو المغرب، ما يجعل المملكة الوجهة الأولى دون منازع، في وقت تتراجع فيه واردات المغرب من التمور من بلدان أخرى.
وتبدأ الموسم التجاري المصري في أكتوبر من كل عام، ليبلغ ذروته ما بين نونبر ومارس، وهي فترة تتزامن تماما مع ارتفاع الطلب في السوق المغربية، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية. وقد تم تسجيل الذروة هذه السنة في شهر فبراير الماضي بوصول حجم الواردات إلى 8.300 طن.
وتشير المعطيات إلى أن حصة مصر من سوق التمور المغربي ارتفعت إلى 31%، بعدما كانت لا تتعدى 25% في الموسم السابق، و12% فقط قبل ثلاث سنوات. هذا التطور السريع يعكس قدرة مصر على استثمار موسمها الزراعي الطويل وشبكاتها اللوجستية لتلبية الطلب المغربي المتزايد على التمور ذات الأسعار التنافسية.
ويرى متتبعون أن استمرار هذا المنحى قد يعيد رسم خريطة سوق التمور في المغرب، الذي يشهد منافسة قوية بين الإنتاج المحلي والتمور المستوردة. كما يطرح هذا الصعود المصري تساؤلات حول مستقبل المنتج المغربي، خصوصا في ظل التحديات المناخية التي تؤثر على واحات الجنوب.