تظهر معالم السنة المالية 2026 أن المغرب يسير بثقة نحو انتعاش اقتصادي ملحوظ، مدفوعا بآفاق إيجابية في القطاع الفلاحي ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى التي دشنتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
فوفقا للتقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، تتوقع الحكومة أن يبلغ إنتاج الحبوب حوالي 70 مليون قنطار، ما سيسهم بشكل مباشر في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4,6%، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7,9%، واستمرار الأنشطة غير الفلاحية في تسجيل تطور مطرد بنحو 4%.
ويراهن التقرير على تحسن الطلب الداخلي، حيث ينتظر أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 3,7%، مدفوعا بزيادة الدخل الفلاحي وتحسن الولوج إلى القروض البنكية، إلى جانب استقرار الأسعار وتحكم الحكومة في معدلات التضخم. كما يتوقع أن يواصل الاستثمار الوطني زخمه بمعدل نمو يبلغ 6,6%، بفضل مشاريع البنية التحتية والموانئ الكبرى وتحلية مياه البحر، وهو ما سيسهم بحوالي 1,8 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فسيظل أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، في ظل الجهود الرامية لتحسين مناخ الأعمال، وجعل المغرب وجهة جاذبة لرؤوس الأموال بفضل الاستقرار السياسي وتطور البنيات التحتية.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تسجل المبادلات الخارجية أداء متوازنا، إذ سترتفع الصادرات بنسبة 8,2% مدعومة بقطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، مقابل زيادة الواردات بنحو 8,4% نتيجة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية ومعدات التجهيز.
وعلى المدى المتوسط، أي بين 2025 و2028، ينتظر أن يحافظ الاقتصاد الوطني على معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4,4%، مع استمرار تحسن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات والسكن الاجتماعي، وازدياد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي تساهم بدورها في دعم القدرة الشرائية للأسر.