في تقرير جديد حول أسواق الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا للربع الثالث من عام 2024، ظهر تفاوت ملحوظ في صادرات الدول الأفريقية. في حين شهدت غالبية الدول المصدرة ارتفاعا في صادراتها، استثنيت الجزائر وغينيا الاستوائية من هذا الاتجاه التصاعدي، بحسب ما ورد في تقرير أصدرته وحدة أبحاث الطاقة العالمية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
الجزائر،.. التي تصدرت قائمة المصدرين الأفارقة في الفترة المماثلة من العام الماضي، شهدت تراجعا ملحوظا في صادراتها خلال هذا الربع. في مقابل ذلك، صعدت نيجيريا لتحتل الصدارة،.. بعد انتكاسة للجزائر استمرت على مدى ربعين متتاليين. يعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الأداء الاقتصادي للجزائر رغم الانتعاش الذي شهدته صادراتها في عام 2023. ومع ذلك، لم تترجم هذه العائدات الهائلة من مبيعات الغاز والنفط إلى تحسينات ملموسة على مستوى معيشة الشعب الجزائري، الذي يعاني من الفقر في بلد غني بالموارد الطبيعية.
ويشير المحللون إلى أن الأموال الناتجة عن تصدير الغاز والنفط تستغل بشكل غير عادل،.. حيث يتم تهريب مبالغ كبيرة إلى الخارج،.. خاصة إلى سويسرا وفرنسا. في الوقت نفسه، يستمر النظام الحاكم في الجزائر في استنزاف الميزانية العامة لدعم الميليشيات المسلحة التي تعمل على زعزعة استقرار دول الجوار، ما يزيد من تفاقم الوضع الداخلي الهش.
من جانب آخر، تشهد الجزائر نقاشا داخليا متزايدا حول مستقبل صناعاتها النفطية. الانخفاض في إنتاج وتصدير النفط يزيد من الضغط على الحكومة لتحديد استراتيجية واضحة،.. إما بدعوة الشركات الأجنبية لتطوير القطاع أو بالاعتماد على الموارد الوطنية المحدودة.
الجزائر تعتمد بشكل رئيسي على حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل،.. اللذين تم اكتشافهما في عام 1956 بواسطة شركات فرنسية… حقل حاسي مسعود يعتبر من أهم حقول البترول في البلاد،.. بينما يشتهر حاسي الرمل بإنتاج الغاز الطبيعي. وعلى الرغم من الثروة النفطية والغازية التي تمتلكها الجزائر،.. فإن الإدارة الاقتصادية غير الرشيدة وغياب الإصلاحات الجذرية يضعان البلاد في مواجهة مستقبل اقتصادي غير مستقر.