رغم الاحتياطات المالية التي لا تزال تبدو مريحة ظاهريا، وجه صندوق النقد الدولي صفعة جديدة للسلطات الجزائرية، محذرا من تدهور وشيك في التوازنات الاقتصادية، بسبب اعتماد مفرط على مداخيل النفط والغاز، وغياب إصلاحات هيكلية تعزز مناعة البلاد على المدى المتوسط.
في تقرير صادم صدر عقب زيارة بعثة صندوق النقد إلى الجزائر في إطار مشاورات المادة الرابعة من نظام المؤسسة، رسم خبراء الصندوق صورة قاتمة للاقتصاد الجزائري. فبقدر ما تظهر بعض المؤشرات قصيرة المدى مستقرة نسبيا، بقدر ما تكشف الأرقام العميقة عن أزمة بنيوية تتفاقم بصمت.
الاحتياطي يتآكل والديون تتضخم.. صندوق النقد يكشف المستور في مالية الجزائر
أخطر ما ورد في التقرير أن العجز في الميزانية العامة بلغ 13,9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، وهو رقم وصفه الصندوق بأنه “غير مستدام إطلاقا”، حتى بالنسبة للاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل استمرار تراجع مداخيل النفط نتيجة قرارات منظمة أوبك+ وتباطؤ الطلب على الغاز الطبيعي في الأسواق الدولية.
وعلى الرغم من امتلاك الجزائر لاحتياطات صرف تقدر بـ 67,8 مليار دولار، تعادل ما يغطي 14 شهرا من الواردات،.. فإن هذه الأرقام تخفي حقيقة خطيرة: العجز المتنامي في الحساب الجاري وتآكل مقومات النمو خارج القطاع الطاقي،.. وهو ما يجعل البلاد تعيش اليوم على ريع آخذ في التآكل.
صندوق النقد الدولي لم يكتف بالتشخيص، بل وجه انتقادات مباشرة للنهج الحكومي،.. معتبرا أن الجزائر تسير وفق ميزانيات مبنية على منطق شراء السلم الاجتماعي أكثر من كونها خططا تنموية قائمة على رؤية واضحة. فرفع الأجور في القطاع العام،.. والاستثمارات الضخمة في مشاريع لا تدر دخلا، والسياسات الاجتماعية المبنية على الدعم العشوائي،.. كلها خيارات قال الصندوق إنها ترهق المالية العمومية دون عائد حقيقي.
ووسط هذا الوضع، شدد الصندوق على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة تشمل الجبايات، ترشيد الإنفاق،.. ومراجعة نظام الدعم، محذرا من أن التأخر في هذه الإصلاحات سيؤدي إلى ارتفاع الدين العمومي،.. تفاقم الاختلالات، وتهديد الاستقرار الاقتصادي للبلاد بشكل دائم.
وفي ظل غياب القدرة على الولوج إلى التمويل الدولي، واستمرار تقلب أسعار الطاقة،.. تجد الجزائر نفسها اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تبدأ في بناء اقتصاد متوازن ومنتج،.. أو تواصل العيش فوق قنبلة زمنية اقتصادية قد تنفجر في أي لحظة.