كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، عن معطيات صادمة ومبشرة في آن واحد خلال جلسة بمجلس النواب، حيث أعلن أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، في ظرف ثماني دورات فقط، على 237 مشروعا استثماريا بإجمالي يفوق 369 مليار درهم. هذه المشاريع، إذا تحققت أهدافها، ستؤدي إلى خلق ما يزيد عن 166 ألف فرصة عمل دائمة، موزعة على مختلف جهات المملكة.
الوزير شدد على أن الرؤية الحكومية الحالية لا تكتفي فقط بجذب رؤوس الأموال، بل تهدف إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لإدماج الشباب وخلق فرص حقيقية للنمو المشترك. في هذا السياق، أكد أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل حجر الزاوية في هذه السياسة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة الكبيرة على التشغيل.
ولم يتردد المسؤول الحكومي في التأكيد على البعد البنيوي للإصلاحات، معتبرا أن تحفيز سوق الشغل لا يتم إلا عبر تدخلات هيكلية تضمن الاستدامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار العمومي لا يزال أداة محورية لتهيئة الأرضية الملائمة لنمو المشاريع الخاصة واسعة النطاق.
ولدى جوابه على سؤال آخر حول مناخ الاستثمار، أفاد الوزير بأن 98% من الإجراءات المدرجة ضمن خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026 تم إطلاقها، بينما بلغ معدل التنفيذ الفعلي 60% إلى حدود نهاية يونيو، في إنجاز يحسب للجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) التي تسهر على تنسيق هذه الجهود بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية.
من بين أبرز الإصلاحات التي تم إنجازها، تبرز رقمنة مسطرة إنشاء المقاولات،.. وتفعيل الإطار القانوني للتحكيم والوساطة، إلى جانب تقليص آجال الأداء بين الشركات،.. وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنسيق على المستوى الترابي.
وفي خطوة إضافية لترسيخ مكانة المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين،.. أعلن الوزير عن إطلاق مشروع وطني كبير لتحسين تجربة المستثمر،.. يهدف إلى تبسيط 15 مسارا رئيسيا بدءا من تصور المشروع وصولا إلى الإنجاز الكامل. الهدف هو خلق منظومة استثمارية تتسم بالشفافية والسرعة والمردودية.