قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عرضا مفصلا أمام البرلمان حول حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي داخل الجماعات الترابية، مبرزا حجم الإصلاحات التي تم الشروع فيها لتوسيع دائرة التشاور مع النقابات، وتعزيز الاستقرار المهني وتحسين مناخ العمل داخل الإدارة الترابية.
الوزير أوضح أن مسار الحوار الاجتماعي عرف تطورا نوعيا بفضل إرساء آليات جديدة للتواصل مع مختلف المركزيات النقابية، في إطار بروتوكول الاتفاق الموقع في 25 دجنبر 2019، الذي يضمن إشراك ست نقابات الأكثر تمثيلية في الجماعات المحلية.
غير أن لفتيت لم يخف وجود تباينات في معايير التمثيلية النقابية بين القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن غياب إطار قانوني موحد يجعل كل قطاع يحدد عتبة التمثيلية حسب خصوصياته، إذ تتراوح النسب بين 6% و35%، فيما تتعامل بعض الإدارات مع جميع النقابات دون معايير محددة.
وفي خطوة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أعلن الوزير عن إحداث لجان جهوية دائمة على مستوى العمالات والأقاليم، تكلف بفض النزاعات المهنية واقتراح حلول توافقية، بما يرسخ ثقافة الوساطة داخل المرفق العمومي الترابي ويمنع تفاقم التوترات.
من الجانب المالي، كشف لفتيت عن دعم مباشر بقيمة 440 مليون درهم لتسوية وضعية 857 موظفا مؤقتا، إضافة إلى 100 مليون درهم خصصت لمساعدة حوالي 250 جماعة على أداء الشطر الأول من الزيادة في الأجور، على أن يتم صرف الشطر الثاني خلال السنة المقبلة. كما تم تعبئة 800 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتغطية كلفة الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالموظفين، في إشارة واضحة إلى التزام الوزارة بتحسين الوضع الإداري والمالي للموارد البشرية.
وفي بعد اجتماعي جديد، أعلن الوزير عن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، ستتكفل بتقديم خدمات متنوعة تشمل التأمين، والرعاية الصحية، والقروض، والمنح الدراسية، والاصطياف، والمساعدة على السكن، بهدف الارتقاء بمستوى عيش الموظفين وتعزيز انتمائهم المهني.
كما كشف لفتيت عن قرب اعتماد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية، يستند إلى مبدأ المساواة مع موظفي الدولة، بعد مشاورات طويلة مع النقابات، توجت بتوقيع محضر تنفيذي مع أربع مركزيات نقابية في يونيو الماضي، في خطوة اعتبرت تحولا في تدبير الموارد البشرية المحلية.
واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن وزارة الداخلية ماضية في نهج الحوار المسؤول باعتباره خيارا استراتيجيا لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المرفق العمومي، وجعل الجماعات الترابية قاطرة للتنمية المحلية ومثالا في الحكامة الاجتماعية والإدارية.