دخلت الأحداث التي تشهدها عدد من مدن المغرب منعطفا بالغ الخطورة، بعدما كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن معطيات مثيرة بشأن حجم العنف الذي رافق بعض الأشكال الاحتجاجية الأخيرة. وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن ما يزيد عن 70 في المائة من المشاركين في هذه التحركات كانوا من القاصرين، وفي حالات عديدة بلغت نسبتهم 100 في المائة، الأمر الذي أثار قلقا عميقا بالنظر إلى تورط الأطفال في أعمال شغب واسعة النطاق.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه التجمهرات خرجت عن طابعها السلمي لتتحول إلى مواجهات خطيرة استعملت فيها أسلحة بيضاء ورشق بالحجارة وتفجير قنينات غاز، إضافة إلى إشعال النيران في العجلات المطاطية. كما سجلت اعتداءات مباشرة على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولات لاقتحام مؤسسات أمنية حساسة، من بينها مقر للدرك الملكي بالقليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، حيث حاولت مجموعة الاستيلاء على ذخيرة وأسلحة وظيفية، مما اضطر عناصر الدرك إلى استعمال السلاح الناري في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وأسفر الحادث عن ثلاث وفيات.
الوزارة أوضحت أن حصيلة ليلة الأربعاء وحدها كانت ثقيلة: 354 مصابا، بينهم 326 من عناصر القوات العمومية، إضافة إلى أضرار مادية طالت 271 عربة أمنية و175 سيارة خاصة. كما جرى تخريب ونهب ما يقارب 80 مرفقا عموميا وخاصا، من بينها مؤسسات إدارية وصحية وأمنية، ووكالات بنكية ومحلات تجارية عبر 23 عمالة وإقليما.
وفي مواجهة هذه التطورات، أكدت وزارة الداخلية أنها باشرت مساطر قانونية تحت إشراف النيابة العامة، شملت وضع عدد من الرشداء تحت الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع القاصرين لتدابير خاصة تراعي الضمانات القانونية. وشددت على أن تدخلات السلطات الأمنية جرت في إطار القانون، بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات وصون الحقوق والحريات.
كما تعهدت الوزارة بمواصلة ملاحقة كافة المتورطين في أعمال العنف والتخريب، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بصرامة، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة ضد كل من ثبت تورطه. وختم التصريح الرسمي بالتأكيد على أن الدولة ستظل ملتزمة بواجبها الدستوري في حماية النظام العام وضمان ممارسة الحريات داخل حدودها المشروعة.