الدار البيضاء تتخلص من أقدم محجز بلدي وتستعد لتحويله إلى مساحة خضراء

خطت جماعة الدار البيضاء خطوة مهمة نحو حل إحدى أعقد الملفات المرتبطة بالمحجزات البلدية، بعدما نجحت خلال الأيام الماضية في إغلاق ملف المحجز الكائن بمقاطعة الفداء. العملية تمت عبر تنظيم مزاد علني شمل مئات السيارات والدراجات النارية وكمية كبيرة من المتلاشيات، لينتهي بذلك عهد أحد أقدم المحاجز بالعاصمة الاقتصادية الذي ظل يثير الكثير من الجدل.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد حدد مجلس المدينة الثمن الافتتاحي للمزاد في نحو 66 مليون سنتيم، قبل أن يسجل تجاوب مهم من المشاركين، لتحسم الصفقة في مبلغ يفوق 81 مليون سنتيم. وشملت العملية ما مجموعه 164 سيارة، و552 دراجة نارية، و18 عربة ثلاثية العجلات. هذه الخطوة جاءت بعد زيارة ميدانية قامت بها لجنة مختلطة ضمت مسؤولين محليين وجهويين، وانتهت إلى قرار نهائي بتفريغ المحجز وإغلاقه.

المثير في الأمر أن والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، أعطى توجيهاته بتحويل موقع المحجز إلى مساحة خضراء، في خطوة تروم تعويض سنوات من الإهمال بفضاء ينعش المجال البيئي والحضري للمنطقة.

في المقابل، لم يكتب النجاح لصفقة مماثلة تهم المحجز البلدي بجماعة أولاد عزوز. ورغم طرح 682 سيارة و602 دراجة نارية و53 عربة ثلاثية العجلات للبيع، إلا أن الثمن الافتتاحي الذي حدد في 700 مليون سنتيم حال دون تمرير الصفقة لعدم بلوغ العروض المقدمة المستوى المطلوب.

ويعيش محجز أولاد عزوز ضغطا خانقا نتيجة التكدس الكبير للمركبات المحجوزة منذ فترات طويلة، حيث تجاوزت طاقته الاستيعابية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن عددا من هذه المركبات مركونة منذ أكثر من سنة، وهو ما يجعلها مؤهلة قانونيا للإحالة على المزاد قصد التخفيف من الاكتظاظ.

بين النجاح الذي تحقق في الفداء والتعثر المسجل بأولاد عزوز، يبقى ملف المحجزات البلدية بالدار البيضاء مفتوحا على تحديات كبيرة، لعل أبرزها إيجاد حلول جذرية لضبط هذا المرفق الحيوي وضمان حسن تدبيره بما ينسجم مع حجم المدينة ومكانتها كقطب اقتصادي وطني.