تعيش الدار البيضاء على وقع التحضير لإطلاق تجربة جديدة تحمل اسم “شرطة النظافة”، وهي مبادرة غير مسبوقة تسعى من خلالها جماعة العاصمة الاقتصادية إلى إرساء نظام ميداني صارم لمراقبة السلوكيات المضرّة بالبيئة، وردع كل أشكال التهاون في الحفاظ على نظافة المدينة.
المشروع الذي ينتظر دخوله حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، يأتي في سياق تزايد شكاوى البيضاويين من تراكم الأزبال وانتشار النفايات في غير أماكنها، وهو ما شوه صورة المدينة وأثار استياء متزايدا لدى الساكنة.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، فإن خروج “شرطة النظافة” إلى الوجود ما يزال رهينا بموافقة سلطات المراقبة الإدارية، التي تستعد لعقد اجتماع حاسم الشهر المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والتنظيمي لهذه التجربة. ومن المنتظر أن يحدد الاجتماع صلاحيات هذه الفرقة الجديدة، وطبيعة تدخلها في الميدان، إلى جانب الغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفات البيئية.
وسيعهد بالإشراف على المشروع لشركة “كازا بيئة”، الذراع التقني لجماعة الدار البيضاء، بتنسيق مباشر مع المجلس الجماعي والسلطات الولائية، حيث يرتقب أن يعقد مجلسها الإداري اجتماعا رسميا برئاسة والي الجهة محمد امهيدية، لمناقشة الهيكلة التنظيمية لشرطة النظافة وعدد فرقها ومجالات تدخلها.
وتستعد الشركة في المقابل لإطلاق صفقات عمومية لتوفير سيارات الخدمة، واللباس الرسمي لعناصر الشرطة، والمعدات التقنية اللازمة لمباشرة عمليات المراقبة والتوثيق، مع اعتماد زي موحد يحمل شعار “شرطة النظافة” ومركبات مجهزة بلوحات تعريفية وأنظمة رقمية ترصد المخالفات في حينها.
ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من جودة الحياة داخل المدينة وتحسين صورتها قبل الاستحقاقات الرياضية الكبرى التي تستعد المملكة لاحتضانها، وعلى رأسها كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب المساهمة في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة احترام الفضاء العام.
وستتولى نفيسة رمحان، نائبة عمدة الدار البيضاء المكلفة بقطاع حفظ الصحة، الإشراف المباشر على هذه الفرقة الجديدة، في إطار رؤية جماعية تروم تحقيق تحول نوعي في تدبير قطاع النظافة الذي ظل من أعقد الملفات التي تواجه المجلس الجماعي لسنوات طويلة.
المصادر أكدت أن المجلس الإداري سيصادق خلال اجتماعه المرتقب على المحاضر القانونية المنظمة للمهمة الجديدة، تمهيدا لإطلاق أول تجربة من نوعها على الصعيد الوطني، تعكس إرادة واضحة في الانتقال من التدبير التقليدي للنظافة إلى منظومة مراقبة ميدانية أكثر فعالية ومسؤولية.