كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن دينامية لافتة في النسيج الاقتصادي الوطني، حيث بلغ عدد المقاولات المحدثة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 65 ألفا و754 مقاولة. ويعكس هذا الرقم استمرار إقبال المغاربة على ريادة الأعمال، رغم التحديات الاقتصادية التي تفرضها الظرفية العالمية والإقليمية.
ووفق المعطيات الرسمية، توزعت هذه المقاولات بين 47 ألفا و138 شخصا اعتباريا، و18 ألفا و616 شخصا ذاتيا. أما على المستوى القطاعي، فقد واصل القطاع التجاري تصدر المشهد بنسبة 36% من مجموع المقاولات الجديدة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 19,7%، ثم الخدمات المتنوعة بـ 17,4%. كما شملت باقي النسب قطاعات النقل (7,55%)، الصناعات (7,14%)، الفنادق والمطاعم (5,76%)، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,95%)، الفلاحة والصيد البحري (1,84%) والأنشطة المالية (1,65%).
أما على الصعيد الجغرافي، فقد واصلت جهة الدار البيضاء-سطات احتلال موقع الريادة بإحداث 20 ألفا و431 مقاولة، متبوعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 8518، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بـ 8504. كما سجلت جهة مراكش-آسفي 7553 مقاولة جديدة، وفاس-مكناس 4596، وسوس ماسة 4442، فيما توزعت باقي المقاولات على جهات الشرق، والأقاليم الجنوبية، وبني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون.
وبخصوص الشكل القانوني، أكدت المعطيات أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد مثلت الحصة الأكبر بنسبة 65,4%، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة الكلاسيكية بـ 33,9%، في حين لم تتجاوز نسبة شركات المساهمة 0,2% فقط من مجموع المقاولات المحدثة.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تكشف عن حيوية بيئة الاستثمار المغربية، خاصة مع دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، غير أن التحدي يكمن في ضمان استدامة هذه المقاولات ومواكبتها من أجل النمو، حتى تتحول من مشاريع ناشئة إلى فاعل اقتصادي يساهم بفعالية في خلق الثروة وفرص الشغل.