أثار تدخل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات حالة استنفار في عدد من الجماعات المحلية والإقليمية، بعدما أماطت تقارير التفتيش اللثام عن اختلالات كبيرة في تدبير نفقات المحروقات وقطع الغيار، شملت بالخصوص ما يعرف بـ”بونات الكازوال”.
التحقيقات التي استندت إلى شكايات من منتخبين، كشفت تورط مسؤولين ومنتخبين في توزيع المحروقات خارج الأطر القانونية، من خلال تسليم “بونات” التزود بالوقود لمقربين وأتباع، دون أن تكون هناك مركبات جماعية أو أنشطة تبرر هذه المصاريف. وبينت تقارير المفتشين أن بعض الجماعات خصصت مبالغ ضخمة لفواتير المحروقات، رغم توفرها على عدد محدود من المركبات، دون مسوغات ميدانية حقيقية.
مصادر مطلعة أوضحت أن دائرة الاستفادة غير المشروعة شملت رؤساء ونواب ومستشارين، إلى جانب أصحاب محطات الوقود، حيث سجل استعمال أوراق موقعة بشكل غير قانوني، لتبرير التزود بالوقود خارج الضوابط المعمول بها، والتي تقتصر على السيارات ذات الترقيم الإداري أو التابعة للمؤسسات العمومية.
كما رصد المفتشون خروقات في صفقات الزيوت وقطع الغيار، طالت إجراءات سندات الطلب التي تحتكرها شركات محددة دون منافسة حقيقية. وبحسب ذات التقارير، فإن غياب الشفافية والتبريرات في صرف الميزانيات بلغ مستويات مقلقة، خاصة في جماعات ضواحي برشيد ومديونة، حيث تم تمرير صفقات دون مناقشتها أو التداول بشأنها في المجالس المنتخبة.
قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا أيضا على غياب منظومة مراقبة داخلية واضحة لاستغلال وصيانة المرائب الجماعية، وهو ما فتح الباب أمام استغلال غير خاضع للتتبع أو التدقيق، في خرق صريح للمادة 9 من المرسوم رقم 2.97.1051 المتعلق بتدبير أسطول مركبات الجماعات.
تضخم فواتير المحروقات والصيانة
كما أشارت التحقيقات إلى تضخم فواتير المحروقات والصيانة بشكل غير مبرر، في جماعات سجلت أعلى نسب الإنفاق رغم محدودية وسائلها المتوفرة. وتبين للمفتشين خلال عمليات مراقبة ميدانية أن العديد من الجماعات لا تتوفر حتى على دفاتر استغلال أو بطاقات تقنية للمركبات، ما جعل تتبع استعمال الوقود وعمليات الإصلاح أمرا بالغ الصعوبة.
اللافت أن هذه المعطيات لم تقتصر على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، بل دعمتها نتائج افتحاص سابقة من قبل مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، والتي وثقت بدورها تجاوزات جسيمة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أورد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023-2024 أن الجماعات الترابية تتوفر على أسطول ضخم من العربات والآليات والدراجات بلغ 48.485 وحدة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 46 في المائة مقارنة بسنة 2016، وهو ما يزيد من أهمية ضبط عمليات الاستغلال والصيانة.
غير أن التقرير نفسه انتقد غياب تأطير قانوني شامل لتدبير هذا الأسطول، خلافا لما هو معمول به في القطاعات الوزارية، مما أدى إلى استعمال غير رشيد للموارد، وفتح الباب أمام هدر المال العام تحت مبررات الصيانة والتزود بالوقود.
المصدر: هسبريس