صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، خلال تسع دورات متتالية، على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، ما يعد من بين أكبر الحصائل المسجلة في تاريخ البلاد من حيث حجم الاستثمارات وعدد فرص الشغل المنتظرة.
وأوضح كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن هذه المشاريع ستساهم في خلق أكثر من 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في مختلف جهات المملكة، في إطار مقاربة تروم تحقيق عدالة مجالية وتوزيع متوازن لعائدات الاستثمار.
وأكد زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه المشاريع تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الطاقات المتجددة، السياحة، والخدمات اللوجستية، ما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي المغربي وقدرته على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
الدار البيضاء وطنجة تتصدران الخريطة الاستثمارية
وتعد جهة الدار البيضاء–سطات الرائدة من حيث عدد المشاريع، حيث احتضنت 72 مشروعا استثماريا، تليها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بـ53 مشروعا، ثم جهة الرباط–سلا–القنيطرة بـ30 مشروعا.
كما سجلت جهات مراكش–آسفي (21 مشروعا)، وسوس–ماسة (16 مشروعا)، وفاس–مكناس (10 مشاريع). فيما توزعت المشاريع المتبقية على الشرق (9)، العيون–الساقية الحمراء (7)، بني ملال–خنيفرة(6)، الداخلة–وادي الذهب (5)، كلميم–واد نون (4)، ودرعة–تافيلالت (4). أما 13 مشروعا آخر فتوزعت بين أكثر من جهة، في إطار استثمارات متعددة المواقع.
وشدد الوزير على أن الحكومة تسعى إلى توزيع متوازن للاستثمارات عبر جميع الأقاليم، من خلال إطلاق حملات تعريفية بالمؤهلات الاقتصادية المحلية لجذب المستثمرين وتحفيزهم على خلق مشاريع جديدة في مناطق لم تستثمر طاقاتها بعد. وأكد أيضا أن دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة يظل أولوية، لكونه يتيح خلق فرص شغل تفوق بست مرات ما تحققه الاستثمارات الكبرى بنفس حجم الدعم المالي.