شهدت الأسواق المالية المغربية خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 2 يوليوز 2025، تحركات لافتة على مستوى أسعار صرف العملة الوطنية، والاحتياطات النقدية، وأداء سوق البورصة، ما يعكس دينامية متواصلة في مؤشرات الثقة والاستقرار الاقتصادي.
أفاد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1.4% أمام الدولار الأمريكي، بينما حافظ على استقراره تقريبا مقابل الأورو، ما يعزز القوة الشرائية للمستوردين، ويخفف الضغط على كلفة الفاتورة الطاقية والواردات الغذائية المرتفعة.
احتياطات المغرب من العملة الصعبة تتجاوز 401 مليار درهم
بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة، إلى غاية 26 يونيو الجاري، حوالي 401.7 مليار درهم، مسجلة زيادة أسبوعية بنسبة 0.3% وسنوية تقدر بـ9.7%. هذا المؤشر يعكس صلابة وضعية البلاد من حيث تغطية الواردات وتحمل الصدمات الخارجية.
واصل بنك المغرب دعمه للنظام البنكي عبر ضخ 132.2 مليار درهم في السوق، كمتوسط يومي، توزعت بين:
- 53.2 مليار درهم عبر تسبيقات لمدة 7 أيام
- 44 مليار درهم على شكل اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأمد
- 34.5 مليار درهم كقروض مضمونة
- 500 مليون درهم عبر تسبيقات ليوم واحد
أما في ما يخص السوق البنكي، فقد بلغ متوسط حجم التعاملات اليومية 9.4 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25% في المتوسط.
بورصة الدار البيضاء تواصل الارتفاع: مؤشر “مازي” يرتفع بـ0.6%
سجل المؤشر المرجعي للبورصة (MASI) ارتفاعا نسبته 0.6% خلال نفس الفترة، لترتفع مكاسبه السنوية إلى 25.3%، مدعوما بأداء إيجابي لعدة قطاعات:
- البناء ومواد البناء: +1.7%
- قطاع التوزيع: +4.4%
- الصناعة الغذائية: +1.7%
- الاتصالات: +1.1%
وارتفع إجمالي حجم التداولات من 2.1 مليار درهم إلى 3.5 مليار درهم،.. توزع بين السوق المركزي للأسهم (2 مليار درهم) وسوق الكتل (1.4 مليار درهم).
تظهر هذه المؤشرات انتعاشا في ثقة المستثمرين والمؤسسات،.. وسط استقرار في السياسة النقدية وتعزيز للسيولة البنكية. كما أن ارتفاع الاحتياطات وتماسك الدرهم قد يمنحان الحكومة هامشا أوسع للمناورة المالية في مواجهة التحديات الدولية،.. خصوصا في ظل استمرار التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء.