ارتفعت أصوات التحذير في الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى، بعد أن قفز ثمن “الدوارة” في بعض محلات الجزارة إلى ما يفوق 600 درهم، في وقت لم يعد يفصل عن موعد العيد سوى أيام قليلة، والمحدد في السابع من يونيو المقبل.
عدد من المهنيين، ممن استقيت آراؤهم من قلب الميدان، أعربوا عن قلقهم من تهافت المواطنين على شراء “الدوارة” مهما كان الثمن، معتبرين أن هذا السلوك غير الرشيد يفتح شهية بعض الجزارين الجشعين لرفع الأسعار بشكل فوضوي، مستغلين لهفة المستهلكين وضعف الرقابة.
التوقعات لا تبشر بالخير، إذ يرجح عدد من المتابعين أن يقفز سعر “الدوارة” إلى حدود 1000 درهم خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار الطلب الجنوني عليها وغياب أي وعي استهلاكي جماعي يكبح جماح السوق.
جمعيات حماية المستهلك لم تتأخر في دق ناقوس الخطر، داعية المواطنين إلى التريث وعدم الوقوع في فخ المضاربة، خصوصا في ما يتعلق بمنتجات لا تمثل أولوية في الاحتفال، مقارنة بالأضحية نفسها.
ويطرح هذا الوضع سؤالا حقيقيا حول من يتحمل المسؤولية: هل المواطن الذي يشتري بسخاء رغم الأسعار الملتهبة، أم الجزار الذي يفرض ما يشاء دون حسيب؟ وبين هذا وذاك، تستمر لعبة السوق بلا قواعد، ويظل المستهلك في نهاية المطاف هو الخاسر الأكبر.
عيد الأضحى، الذي يفترض أن يكون مناسبة للرحمة والتضامن، يتحول تدريجيا إلى موسم للربح السريع على حساب البسطاء، في غياب تدخل حازم من الجهات المعنية لضبط الأسعار وإعادة التوازن للعلاقة بين البائع والمشتري.