استهلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من المعركة ضد التهرب الضريبي، عبر تتبع الحسابات البنكية المرتبطة بأقارب بعض المُلزمين، في خطوة غير مسبوقة تستند إلى صلاحيات قانونية دقيقة وموسعة.
وتستند هذه التحريات على المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، التي تسمح للإدارة بتقييم الدخل السنوي الإجمالي للمواطنين استنادا إلى أرصدتهم البنكية، بل وتمتد لتشمل حسابات الأشخاص المرتبطين بهم، من أجل التحقق من المستفيد الفعلي من هذه الأموال.
وتفرض بموجب هذه الإجراءات على البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية موضوع التحقيق،.. بما فيها هوية المستفيدين الفعليين، وتفاصيل الإقامة الجبائية، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية لتبادل البيانات الضريبية.
التحقيقات كشفت معطيات مقلقة،.. من بينها تسجيل آلاف الحالات التي تستعمل فيها حسابات أقارب وأصدقاء لإخفاء حركة الأموال،.. مما يعزز الشكوك بشأن وجود واجهات بشرية يتم اعتمادها للتهرب من الالتزامات الضريبية.
كما تشمل عمليات التفتيش مراجعة دقيقة لعقود التأمين القابلة للاسترجاع، واستثمارات بيع الأصول المالية،.. مع إلزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات موثقة لكل العمليات والتصاريح ذات الصلة لمدة عشر سنوات.
في هذا السياق، لم تقتصر الجهود على التنقيب الرقمي فقط،.. بل امتدت إلى زيارات ميدانية لبعض الوكالات البنكية من طرف مفتشي الضرائب للتأكد من احترام التزامات الشفافية والمعايير القانونية المعمول بها.
الخطوة تؤشر على تشديد رقابي غير مسبوق،.. يهدف إلى محاصرة ظاهرة التملص الجبائي الذي يكلف الدولة موارد مالية هائلة،.. ويقوّض مبدأ العدالة الضريبية بين المواطنين.