في الوقت الذي حققت فيه النرويج، التي تعتبر دولة نفطية، نجاحا مذهلا في تحويل أسواقها نحو السيارات الكهربائية، حيث شكلت 96% من السيارات المباعة في يناير 2025، يثير مراقبون تساؤلات حول غياب نفس الحماسة في المغرب تجاه تشجيع استعمال هذه التكنولوجيا في قطاع النقل.
المغرب، الذي لا ينتج أي برميل من النفط، يستمر في الاعتماد بشكل كبير على استيراد المحروقات لتلبية احتياجاته من الطاقة، مما يثقل الميزان التجاري ويسهم في العجز المستمر في الحسابات الاقتصادية. في هذا السياق، يظهر مشروع بناء أكثر من 6000 محطة لشحن السيارات الكهربائية (Bornes de recharge) عبر البلاد، الذي بدأ منذ سنوات، وكأنه يسير ببطء شديد.
هل تعرقل المصالح الاقتصادية التحول نحو السيارات الكهربائية؟
ما يثير التساؤلات لدى البعض هو عرقلة خطط تشجيع المواطنين على اقتناء السيـارات الكهربائية، خاصة في ظل غياب القوانين التي من شأنها دعم هذا التوجه. لا يزال السوق المحلي يفتقر إلى تشجيع حقيقي، على استيراد واستعمال السيارات الكهربائية، وتخفيض تكاليف التأمين، ما يترك العديد من المهتمين بهذا القطاع في حيرة من أمرهم. بعض المراقبين يرون أن هذه الإشكالات تأتي في وقت يحتاج فيه المغرب إلى التحول نحو الطاقة البديلة كوسيلة لتقليص الفاتورة الطاقية.
بينما يتساءل البعض عن مدى جدية الحكومة في وضع سياسة تدعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية، فإن هناك من يربط هذه السياسات بمصالح اقتصادية أخرى قد تؤثر على قرارات الحكومة، خاصة في ظل حضور فاعلين مهمين في مجال المحروقات في المغرب، ومن بينهم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. لكن، ورغم هذه التساؤلات، يبقى من الصعب التأكد من حقيقة أن تكون هذه العرقلة نتيجة تضارب مصالح أو فقط بطء في تنفيذ السياسات.
إن تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية في العديد من دول العالم يطرح تساؤلات حول مدى استعداد المغرب لمواكبة هذه التحولات. وبدلا من التركيز فقط على التحديات الحالية، ربما يجب على الفاعلين في القطاع الحكومي والخاص العمل معا من أجل تسريع عملية التحول نحو السيارات الكهربائية، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني من خلال تقليص الاعتماد على المحروقات المستوردة.
هل حان الوقت لتبني سياسة حقيقية تشجع على هذا التحول؟ أم أن هناك حسابات اقتصادية أخرى تقف وراء تلك العراقيل؟ هذه أسئلة تظل بلا إجابة واضحة في ظل غياب خطط استراتيجية محددة وقوانين فعالة لدعم هذا القطاع في المغرب.