في المغرب، يرفع الشعب صوته عاليا مطالبا بالعدل والإنصاف، سائلا عن مصير محاسبة الوزراء والمسؤولين الكبار الذين يديرون شؤون البلاد. فبينما تتردد الخطابات الرسمية التي تؤكد أن لا أحد فوق القانون، ما زال الشعب المغربي يتساءل: لماذا نادراً ما نرى وزيرا أو رئيس جماعة أو مديرا عاما يمثل أمام القضاء رغم تواتر تقارير عن تبديد المال العام وسوء التدبير؟
محاكمات للصغار وصمت أمام الكبار
المشهد معروف لدى الشعب: موظف صغير يساق إلى المحاكمة بسبب اختلاس بضع آلاف من الدراهم، بينما تظل ملفات بملايير الدراهم مرتبطة بمسؤولين كبار طي الصمت. هذا الوضع جعل الشعب يشعر بوجود عدالة بوجهين؛ واحدة صارمة على الضعفاء، وأخرى متسامحة مع النافذين.
الفساد وفقدان ثقة الشعب
تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجتمع المدني تكشف باستمرار عن اختلالات في التعليم، الصحة، التجهيز، والجماعات الترابية. لكن الشعب يلاحظ أن هذه التقارير لا تتحول غالباً إلى محاكمات حقيقية للكبار.
هذا الغياب للمحاسبة ولّد لدى الشعب المغربي إحساسا بأن المسؤولية أصبحت امتيازا بلا مساءلة، وأن الفساد يعاقب عليه فقط عندما يرتكبه الصغار.
حاجة الشعب إلى محاكمات علنية
الشعب المغربي لا يطالب بالمستحيل، بل يطالب بمساواة أمام القانون. فإذا كان المواطن البسيط يحاسب على أبسط المخالفات، فمن المنطقي أن يخضع الوزير أو الرئيس لمساءلة مضاعفة، لأن قراراته تمس حياة الملايين وأموالهم.
ولهذا، يؤكد الشعب أن:
“يجب محاكمة كل وزير وكل من له منصب في الحكومة محاكمة إجبارية في المغرب، مثلما يحدث في الدول الأخرى التي تحترم شعوبها وقوانينها.”