في خطوة تصعيدية تعكس عمق الأزمة بين تجار التبغ بالتقسيط والشركة المغربية للتبغ، أعلن التنظيم المهني لأصحاب “الصاكات” في المغرب عن مقاطعة شاملة لمنتجات الشركة، التي تهيمن على السوق الوطنية بأكثر من 90% من المبيعات.
يأتي هذا القرار كرد فعل على ما وصفه التجار بـ”التجاهل الممنهج” لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة هوامش الربح التي بقيت مجمدة لأكثر من أربعة عقود. وبحسب الاتحاد المهني للتجار والمهنيين، فإن نسبة الربح الحالية لا تتجاوز 4%، وهي نسبة لم تعد تتلاءم مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها أصحاب المحلات.
وتقرر تنفيذ المقاطعة ابتداء من 2 أبريل وحتى 16 من الشهر نفسه، أي مباشرة بعد شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة التجار وإجبار الشركة المغربية للتبغ على إعادة النظر في سياساتها التجارية. ووجه الاتحاد المهني دعوة صارمة لجميع المحلات بعدم بيع أي من منتجات الشركة خلال هذه الفترة، بما في ذلك السجائر ومختلف مشتقات التبغ، في مسعى للضغط على الشركة لدفعها إلى مراجعة استراتيجياتها وتعزيز هوامش ربح الموزعين الصغار.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير مباشر على سوق التبغ في المغرب، خاصة وأن نسبة كبيرة من المدخنين يعتمدون على منتجات الشركة المغربية للتبغ. كما أن المقاطعة قد تخلق ارتباكا في سلاسل التوزيع، وربما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء بسبب انخفاض المعروض.
ويرى متابعون أن هذه المواجهة التي أعلنها أصحاب “الصاكات” قد تضع الشركة أمام اختبار صعب، خاصة إذا ما نجح التجار في كسب تعاطف الرأي العام وفرض واقع جديد يجبر الشركة على التفاوض وتحقيق تنازلات ملموسة تضمن استدامة نشاط آلاف المحلات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.