يواجه المغرب – كغيره من الدول – تحديات هائلة تنبع من الأحداث الجيوسياسية العالمية، ومن بين هذه التحديات يأتي الصراع الإيراني الإسرائيلي كحدث رئيسي يثير القلق والتساؤلات بشكل خاص بين القادة السياسيين والمتخصصين الاقتصاديين.
تأثير هذا الصراع على المغرب واقتصاده يعتمد على عدة عوامل، منها حجم الرد الإيراني والإسرائيلي، مدة الصراع، والتورط المحتمل لدول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا. وفي ظل استمرار الضربات العسكرية وتصاعد التوترات، تتجسد المخاوف المتزايدة حول الآثار السلبية على الاقتصاد المغربي وقدرته على التكيف والتأقلم.
تأثيرات محتملة للصراع الإيراني الإسرائيلي
لو كانت الضربات العسكرية قد استمرت لمدة تتجاوز 48 ساعة، فكان من المتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا كبيرا يصل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وفي حال استمرار الضربات لمدة تزيد عن أسبوعين، قد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات تفوق 120 دولار للبرميل. وإذا استمرت الضربات لأكثر من 3 أشهر، فقد تصل أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولار للبرميل.
ومع استمرار الصراع وتصاعد العنف، يتوقع أن يتأثر القطاع السياحي في المغرب بشكل كبير. فقد أصدرت بريطانيا تحذيرات لمواطنيها بشأن السفر إلى الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المغرب، ويتوقع أن تتخذ دول أخرى خطوات مماثلة في حال استمرار التوترات والصراعات في المنطقة.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط واستمرار الصراعات إلى تضخم كبير على مستوى العالم، مما ينعكس سلبا على اقتصادات الدول المستوردة مثل المغرب. ستزداد فاتورة وارداتنا بشكل ملحوظ، ومن بين هذه الواردات القمح والمواد الطاقية والمنتجات الأخرى.
وتظهر هذه الأحداث حاجة المغرب إلى تنويع شركائه التجاريين والاستثماريين، والابتعاد عن التوجه الوحيد نحو أوروبا والشرق الأوسط. إذ، يشدد على ضرورة استكشاف الأسواق في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأمريكا الشمالية.
ومن جانب آخر، تجعل هذه الأحداث السلطات المغربية تعيد التفكير في سياستها الاقتصادية والاستراتيجية. فهل يمكن للمغرب أن يكون أكثر استقلالية في مجالات الطاقة والموارد الأساسية؟ هل يجب عليه تعزيز قدراته في تخزين النفط والقمح والمواد الأساسية الأخرى؟ وهل يمكن للمغرب أن يتبنى استراتيجيات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات محددة؟
ويبقى السؤال الأهم معلقا: هل تستطيع الدولة المغربية التكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراعات العالمية؟ أم أنها ستظل مرتبطة بشكل أكبر بتطورات الشرق الأوسط، مما يعرض اقتصادها للمزيد من الضغوط والتحديات؟
الاعتماد على الاتحاد الأوروبي يعيق تنويع شركاء المغرب الاقتصاديين
تعد الحكومات المتعاقبة في المغرب مسؤولة عن فشل التنويع في شركائها الاقتصاديين،.. حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأساسي للمملكة،.. وتستمر الرؤية المغربية في تركيزها على السوق السياحية الأوروبية بشكل رئيسي. وعلى الرغم من وجود فرص كبيرة للتوسع في الأسواق الصينية والأمريكية والبرازيلية،.. إلا أن الجهود المبذولة لتحقيق هذا التنويع بقيت محدودة وغير كافية.
يمتد فشل الحكومات إلى فشل الاستراتيجيات الطاقية في المغرب من خلال تأخره في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال واستمرار تهديد الأمن الطاقي للبلاد. الأمر الذي يحتم على الحكومة إجراءات جذرية لتنويع مصادر الطاقة، والاستثمار بشكل أكبر في الطاقة النووية بجانب الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. فالاعتماد الكبير على استيراد مصادر الطاقة التقليدية يعرض البلاد لمخاطر كبيرة،.. ويقيد قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تركز الحكومة على بناء مخزونات كافية من الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والفحم،.. لضمان استقرار الأسعار والتخفيف من تأثير التقلبات العالمية في الأسواق. كما ينبغي للمغرب استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في الطاقة النووية،.. مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة هذا القطاع وتطويره بشكل مستدام.
بشكل عام، يجب على الحكومة المغربية أن تعمل على تطوير استراتيجيات طاقية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة،.. وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحقيق التنمية المستدامة. إذا تم تحقيق هذه الأهداف، فإن المغرب سيكون في موقف أقوى لمواجهة التحديات الاقتصادية والطاقية في المستقبل التي تفرضها الأزمات المختلفة على غرار الصراع الإيراني الإسرائيلي.