كشفت المندوبية السامية للتخطيط في آخر مذكرة إخبارية لها حول تطور الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال الفصل الرابع من العام الماضي، عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 8% في الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويرجع هذا التطور الإيجابي إلى قفزة نوعية في الصناعة الكيماوية بنسبة 22.2%، مدعومة بديناميكية قوية في قطاعات مثل الأسمدة والمواد الكيميائية الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع في صناعة السيارات بنسبة 21.6%، ونمو مطرد في صنع منتجات أخرى غير معدنية بنسبة 4.5%.
وشهدت قطاعات أخرى أيضا نموا ملحوظا، حيث ارتفع إنتاج “تجهيزات المعلوماتية والمنتجات الإلكترونية والبصرية” بنسبة 25.9%، وصناعة منتجات التبغ بنسبة 7.7%، والصناعة الصيدلانية بنسبة 7.5%.
وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، فإن بعض القطاعات شهدت انخفاضا في الإنتاج، بما في ذلك الصناعات الغذائية وصناعة الملابس وصنع الأثاث،.. وذلك بنسب تراوحت بين 4.0% و 9.6%، ويرجع هذا الانخفاض إلى تغيرات في سلوك المستهلكين.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، سجل انتعاش ملحوظ في نهاية عام 2023، حيث ارتفع الرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية بنسبة 32.2%، وصناعات استخراجية أخرى بنسبة 34.3%، والمعادن الحديدية بنسبة 0.2%، إلى جانب ارتفاع الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 4.3%.
الصناعة التحويلية تقود النمو
وتعزى هذه الزيادة في الإنتاج الصناعي والطاقي إلى عدة عوامل،.. من بينها الاستثمارات الهامة في تحديث وتطوير قطاعات الصناعة والطاقة، بالإضافة إلى تحفيزات حكومية ودعم من القطاع الخاص. كما ساهمت التقنيات الحديثة والابتكارات في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات،.. مما جعل الصناعة التحويلية والطاقية تحقق أداء أفضل.
من المتوقع أن يستمر هذا النمو الإيجابي في الفترة المقبلة،.. خاصة مع التحولات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية الحديثة التي تشهدها الصناعة وقطاع الطاقة. ومع استمرار الجهود الحكومية والاستثمارات في هذه القطاعات، يمكن توقع مزيد من التحسن في الأداء الصناعي والطاقي،.. مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المملكة.
على الرغم من التحسن الملحوظ في القطاعات الصناعية والطاقية،.. فإن هناك حاجة مستمرة لمواصلة العمل على تعزيز البنية التحتية وتطوير القدرات التنافسية للقطاعات الصناعية،.. بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القوى العاملة، لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في السوق العالمية.