تخوض المنتجات الفلاحية المغربية خصوصا القادمة من الأقاليم الجنوبية، مواجهة شرسة داخل الأسواق الفرنسية، حيث وجدت نفسها وسط عاصفة من الهجمات يقودها مزارعون ونقابيون ونشطاء سياسيون، يطالبون بحظر استيرادها تحت ذريعة تعارض علامة “منتج مغربي” مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وفقا لمنصة “فريش بلازا” المتخصصة في البيانات الفلاحية، تحركت هذه الأطراف لتعقب المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، مستغلة وسائل متعددة لتحديد مصدرها، سواء عبر رقم الفجوة العالمية (GGN)، أو الإشارات المدونة في المتاجر الكبرى، أو حتى عبر الموسمية الزراعية. والنتيجة؟ شحنات يتم اعتراضها، منتجات تُتلف على أرفف المتاجر، وضغوط غير مسبوقة تُمارس على المستوردين والمستهلكين.
لم تعد المنافسة في السوق الزراعية الأوروبية تعتمد على الجودة أو الأسعار، بل تحولت إلى صراع سياسي مكشوف. فبحسب مهنيين مغاربة،.. فإن هذه التحركات ليست مجرد “دفاع عن الإنتاج المحلي الفرنسي”، بل هي جزء من أجندة أوسع يقودها نشطاء انفصاليون بالتنسيق مع نقابات زراعية فرنسية،.. في محاولة للضغط على المغرب عبر ملفه الزراعي.
المزارعون المغاربة، خصوصًا في الداخلة، أكبر منطقة زراعية في الصحراء المغربية، يصدرون منتجاتهم وفق جميع المعايير القانونية،.. بما في ذلك شهادات الصحة النباتية وشهادة (EUR1)،.. لكن رغم ذلك، يتم استهدافهم بحملات تشويه، بل وتهديدات مباشرة ضد المستوردين الذين يتعاملون معهم.
الأمر لم يتوقف عند العرائض والتظاهرات،.. بل امتد إلى اعتراض الشحنات على الطرقات. في إحدى الحالات، اعترض نشطاء أول شاحنة محملة بفاكهة سويهلة فور دخولها الأراضي الفرنسية، ولم تصل الشحنة إلى وجهتها أبدا. السيناريو ذاته تكرر مع الطماطم والبطيخ الأحمر،.. حيث يتم تعقب المنتجات في الأسواق وإتلافها، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والتهديدات.
أحد المصدرين المغاربة وصف الوضع بأنه “غير مسبوق”،.. مشددا على أن ما يجري لم يعد مجرد نزاع اقتصادي، بل “حملة منظمة تستهدف وحدة المغرب الترابية”،.. مضيفا: “نرفض أن توضع على منتجاتنا أي علامة غير ‘صنع في المغرب’، ولن نقبل بابتزاز سياسي يتخفى خلف الشعارات التجارية”.