أعلنت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها بالعاصمة الرباط، عن بدء العمل بتفعيل قانون العقوبات البديلة في غضون خمسة أشهر. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد ومعالجة مشاكل اكتظاظ السجون، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
القانون الجديد، الذي نشر رسميا في غشت 2024 ودخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي، يفتح المجال أمام بدائل للعقوبات السجنية التقليدية. هذه البدائل تشمل أربع عقوبات رئيسية: العمل من أجل المنفعة العامة، الغرامة، السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى برامج التأهيل والإجراءات الإصلاحية الأخرى.
إقرأ أيضا: التامك: قانون العقوبات البديلة لن يخفض الاعتقال تلقائيا
النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق للمرصد المغربي للسجون، وصف القانون بأنه خطوة إبداعية طال انتظارها، مشيرا إلى أن النقاش حول العقوبات البديلة بدأ منذ سنوات طويلة. وأضاف أن القانون يهدف إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع المتغيرات الحقوقية والاجتماعية.
وأكد الجامعي أن تطبيق هذا القانون يتطلب توفير بنيات تحتية ملائمة، تخصيص ميزانيات مرصودة، وتعبئة القطاعات المختلفة لاستقبال المستفيدين من هذه العقوبات. كما دعا إلى ضرورة تهيئة الأطر القانونية والمؤسسات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة.
ويعد تفعيل العقوبات البديلة جزءا من رؤية المغرب الرامية إلى تحسين أوضاع السجون وتخفيف الضغط على النظام السجني، مع الحفاظ على دور العقوبة في الردع وإعادة الإدماج.