شهدت المحكمة الابتدائية بتارودانت حدثا قضائيا لافتا، بعدما أصدرت أول حكم يطبق فعليا مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في ملف جنحي تلبسي. هذه الخطوة تمثل بداية جديدة في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، إذ تهدف إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السجنية وتعويضها بتدابير بديلة أكثر نجاعة.
القضية تعود إلى متهم ارتكب عدة مخالفات، من بينها قيادة مركبة غير مرقمة، وعدم ارتداء الخوذة الواقية، وعدم الإدلاء بوثائق أساسية مثل التأمين وسند الملكية. وقد قضى الحكم الابتدائي في مرحلته الأولى بفرض غرامات مالية تراوحت بين 200 و1000 درهم، إضافة إلى عقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم عن باقي التهم المرتبطة بحيازة المخدرات.
لكن المحكمة، وفي سابقة تسجل لأول مرة بالمدينة، قررت استبدال العقوبة السجنية الأصلية ببرنامج علاجي مكثف ضد الإدمان يمتد لأربعة أشهر داخل مركز مختص بمدينة أكادير. كما ألزمت المتهم بمجموعة من التدابير المراقبة، أبرزها الالتزام بالبقاء داخل مسكنه من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، مع الحضور مرتين أسبوعيا إلى مركز الدرك المحلي، كل يوم اثنين وجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك طيلة مدة تنفيذ العقوبة البديلة.
وشددت المحكمة على أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيؤدي مباشرة إلى تفعيل العقوبة الحبسية التي تم تعليقها، لضمان فعالية النظام الجديد وعدم التساهل مع المخالفين.
وبالموازاة مع ذلك، أصدرت المحكمة أوامرها بإتلاف كمية المخدرات المحجوزة، وإرجاع الدراجة النارية إلى مالكها الشرعي، في تطبيق واضح وصارم لمقتضيات القانون.
هذا الحكم التاريخي يفتح الباب أمام تجربة قضائية جديدة في المغرب، قد تسهم في تقليص الاكتظاظ داخل السجون، وتقديم حلول أكثر إنسانية وواقعية للمدانين، خاصة في القضايا ذات الطابع البسيط أو المرتبطة بمشاكل اجتماعية مثل الإدمان.