قطاع الفراولة، الذي لطالما شكل دعامة أساسية للفلاحة المغربية وخاصة في المناطق الساحلية، يعيش اليوم أسوأ أيامه الأرقام وحدها تكشف حجم الانحدار: من 3700 هكتار سنة 2022 إلى 2300 هكتار فقط في الموسم الجاري، وسط تشاؤم متزايد بين كبار المنتجين بشأن مستقبل هذه الفاكهة الحمراء بالمملكة.
“أنا متشائم للغاية”، بهذه العبارة الجافة يلخص أحد أبرز منتجي الفراولة وضع السوق،.. مضيفا أن المساحات المزروعة تتقلص موسما بعد آخر، معترفا بصعوبة تحقيق هدف 4000 هكتار الذي كان مخططا بلوغه في أفق 2030.
التوت والأفوكادو.. محاصيل العصر الجديد
في خلفية هذا التراجع،.. يصعد نجم محاصيل أخرى مثل التوت الأزرق والأفوكادو،.. التي باتت أكثر جذبا للمزارعين الباحثين عن ربحية أعلى وسط مناخ فلاحي يتغير باستمرار. فبينما تتطلب الفراولة مجهودا بشريا وتقنيا هائلا، تبدو الزراعات الجديدة خيارا أقل تكلفة وأكثر مردودية.
أما خارجيا،.. فتشتد المنافسة في الأسواق العالمية، حيث باتت مصر تهيمن على سوق الفراولة بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج ودعم صادراتها لجذب العملة الصعبة. النتيجة: الفراولة المغربية أغلى بحوالي 10 إلى 15% من نظيرتها المصرية،.. ما يجعلها أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية الحساسة للأسعار.
ويزداد الوضع تعقيدا بعد نهاية مارس من كل عام،.. حيث يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على الفراولة القادمة من خارج دوله،.. ما يقلص من جاذبية الفراولة المغربية بعد هذا التاريخ لصالح الإنتاج المحلي الأوروبي.
ليس السوق وحده من يتآمر ضد الفراولة المغربية،.. بل الإنتاج نفسه بات يعاني من تدهور ملحوظ في جودة النباتات، خصوصا تلك المستوردة من إسبانيا التي تمثل 97% من الأصول النباتية المعتمدة. وإلى جانب ذلك، يواجه القطاع تحديا آخر: صعوبة متزايدة في توفير اليد العاملة المدربة لحصاد الفراولة، التي تحتاج إلى مهارة ودقة تفوقان ما تتطلبه فواكه أخرى.