فاس – أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس قرارا يقضي بتعديل العقوبات المفروضة على عناصر من القوات المسـاعدة بإقليم الدريوش،.. بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في جرائم تهريب المخدرات وتسهيل الهجرة غير النظامية.
تمت محاكمة المتهمين الثمانية، حيث تم إدانة أحدهم بالسجن لمدة 6 سنوات، بينما بقيت العقوبات ضد الآخرين السبعة دون تغيير،.. حيث حكم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم لكل منهم.
يذكر أن المتهمين محتجزون حاليًا في سجن بوركايز بفاس، بعد اعتقالهم بناء على شكوى تقدمت بها ضحية لعناصر المركز القضائي للدرك بالناظور، تتهمهم بتورطهم في عمليات تهريب المخدرات والبشر من سواحل الدريوش، خصوصا من مناطق تمسمان وأمجاو.
وبالنسبة للدعوة المدنية، فقد أقر الحكم الذي يلزم المتهم الرئيسي بدفع مبلغ 30.6 مليار سنتيم كتعويض لصالح الجمارك وإدارة الضرائب غير المباشرة.
هؤلاء المتهمون، الذين ينتمون إلى المجموعة 38 للمخزن المتنقل برتب مختلفة،.. يعتبرون آخر فصول قضية مستمرة في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب في المنطقة،.. مما يبرز أهمية الجهود المستمرة للسلطات في مكافحة هذه الظواهر الضارة بالمجتمع والاقتصاد.
في الآونة الأخيرة، تمت إحالة عشرات المواطنين وعناصر تابعة لأجهزة أمنية والقوات المسـاعدة إلى القضاء بتهم تورطهم في عمليات تهريب المخدرات والبشر. هذه الظاهرة أثارت موجة من الاستياء والقلق في البلاد، خاصة بعد الفاجعة التي أودت بحياة العديد من الشباب الذين كانوا يستعدون للهجرة السرية من سواحل الناظور.
وفي سياق هذه الأحداث، فإن قضية تهريب المخدرات والبشر تشكل تحديًا كبيرًا أمام السلطات المغربية،.. حيث تعمل هذه الجهات بكل جدية على مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار البلاد. وقد أظهرت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك إحالة المتورطين إلى القضاء وتشديد الرقابة الأمنية،.. حرصها الشديد على وقف هذه الأنشطة الإجرامية ومحاسبة المتورطين فيها.