تحت ضغط الأزمة العقارية وارتفاع الطلب على السكن في المدن الكبرى، تستعد وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان لإطلاق برنامج جديد يعيد الاعتبار للسكن الكرائي، ولكن بصيغة “وسطية” تستهدف الطبقة المتوسطة والفئات الشابة العاملة التي تواجه صعوبات متزايدة في اقتناء سكن.
الوزارة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، خصصت غلافا ماليا قدره 3,5 ملايين درهم لإجراء دراسة تفصيلية ترسم ملامح هذا المشروع الجديد الذي يحمل اسم “السكن الكرائي الوسيط”، وهي دراسة ستضع اللبنات الأولى لنموذج سكني بديل بين الكراء التجاري المكلف والسكن الاجتماعي الموجه لذوي الدخل المحدود.
أرقام المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن نسبة التمدن بلغت 62,8% سنة 2024، بعدما كانت في حدود 60,3% سنة 2014، ما يعني أن المدن المغربية أصبحت أكثر اكتظاظاً، بينما العرض السكني لم يواكب هذا التحول بالسرعة المطلوبة. وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، خاصة في مدن مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش.
خيار ثالث بين الشراء والكراء التجاري
البرنامج الجديد يقترح نماذج متنوعة: من بينها تخصيص شقق بكراء مضبوط السعر من خلال هيئات وسيطة، أو تجديد بنايات قديمة وتحويلها إلى مساكن صالحة للكراء، مع إمكانية الربط بين الكراء وتكوين ادخار جزئي يهيئ المستفيد تدريجيا للولوج إلى التملك.
المبدأ العام هو تأمين مساكن بأثمان كراء لا ترهق كاهل الأسر متوسطة الدخل، وفي الوقت ذاته تفتح لها آفاق التملك التدريجي من خلال نظام “الكراء مع التوفير”، بحيث يتحول جزء من مبلغ الكراء إلى ادخار يستعمل مستقبلا كمساهمة أولية في شراء مسكن دائم.
تجارب مشابهة سجلت في بعض الدول الأوروبية، حيث ساعدت هذه الصيغ الآلاف من المواطنين على تحسين أوضاعهم السكنية دون الدخول في دوامة قروض السكن الطويلة الأمد. وتراهن وزارة الإسكان على هذا النموذج كحل استراتيجي لكبح جشع المضاربين العقاريين وفتح السوق أمام فئات ظلت لسنوات خارج معادلة التملك.
البرنامج الجديد، المنتظر أن يرى النور خلال الأشهر المقبلة، يفترض أن يخفف من الضغط السكني الذي تشهده المدن الكبرى، وأن يحدث توازنا داخل المشهد العقاري الوطني، حيث تبقى الفئات المتوسطة الأكثر تضررا من فوضى الأسعار ونقص البدائل الواقعية.