أثنى تقرير أمريكي حديث على المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس في نونبر الماضي، مؤكدا أنها تشكل “استجابة ذكية للتحديات التي تواجه المنطقة”. وفقا لتقرير نشرته المنصة الأمريكية “ذي أمريكان ريبورت”، فإن هذه المبادرة تعد “بإحداث ثورة في وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”، وتعزز فرص العمل وتسهم في تنمية البنية التحتية على طول الساحل الأفريقي.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يطمح إلى تشكيل تحالف أفريقي أطلسي جديد،.. ويسعى إلى تعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي. يأتي ذلك في إطار برنامج استثماري طموح يركز على تطوير البنية التحتية الحيوية والموانئ والتقنيات الرقمية،.. مع توقعات بأن يكون لها تأثير اقتصادي كبير.
وأكد التقرير أن المبادرة الأطلسية تعد استجابة ذكية للتحديات الإقليمية، بما في ذلك قضايا الهجرة،.. حيث يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل مستدامة وتقليل الضغوط على الهجرة. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستفتح أيضا أبواب التعاون الاقتصادي للشركات الأمريكية والإسبانية في قطاعات متنوعة.
إقرأ أيضا: المغرب يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز ولوج دول السـاحل إلى المحيط الأطلسي
وأخيرا، أكد التقرير أن التحالف الاقتصادي والسياسي الجديد بين المغرب وإسبانيا يبقى مهما للشركات الأمريكية،.. حيث ينظر إليه كحجر الزاوية في بنية العلاقات العالمية. وحسب التقرير يتوقع أن يسهم هذا التحالف في تعزيز المصالح الاقتصادية الأمريكية وتعزيز الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.
المبادرة الأطلسية تسعى لجمع 23 دولة ساحلية
في الواقع، يشكل ساحل المحيط الأطلسي أكبر سواحل في العالم، امتدادا من المغرب إلى جنوب أفريقيا. ويضم هذا الساحل 23 دولة ساحلية، تنقسم إلى واجهتين بحريتين: الواجهة الشمالية التي تمتد من المغرب إلى نيجيريا وتتضمن 14 دولة ساحلية في شمال وغرب أفريقيا، والواجهة الجنوبية التي تتألف من 9 دول ساحلية تمتد من الكاميرون إلى جنوب أفريقيا وتابعة لوسط وجنوب أفريقيا.
ومع ذلك، يظل إسهام أفريقيا في التجارة البحرية محدودا، حيث تمثل حوالي 6% من حركة النقل البحري العالمية. وتبدو هذه الحصة غير متناسبة مع الإمكانيات الفريدة لإفريقيا، التي تتمتع بخط ساحلي يمتد على طول ثلاث واجهات بحرية هي الأطلسي والهندي والمتوسط، والتي تضم 38 دولة، أي أكثر من 70% من إجمالي دول القارة.
إقرأ أيضا: أنبوب الغاز الأطلنتي.. اجتماع ثلاثي وتفاصيل جديدة بخصوص تقدم مشروع القرن
تسعى المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب إلى تعزيز الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات الاستراتيجية لساحل المحيط الأطلسي. يتناول هذا الإطار الاقتصادي والتنموي الجديد، الذي يتسم بالشمول والشراكة،.. مجموعة من التحديات الإقليمية، بما في ذلك دعم التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين بنية البنية التحتية اللوجستية.
تهدف المبادرة أيضا إلى تحفيز التعاون بين الدول الساحلية على صعيد الأمن والاستقرار،.. خاصة في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة التطرف الإرهابي. من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيل التجارة الدولية،.. يعزز المغرب الشراكة الاقتصادية بين الدول الأطلسية ويعمل على تحقيق تكامل إقليمي يعود بالنفع على المجتمعات المحلية والإقليم بأسره.