وسط أجواء استثنائية، شهد مجلس جماعة الدار البيضاء لحظة وصفت بالتاريخية بعد المصادقة على اتفاقية شراكة تهدف إلى تسريع إخراج مشروع المحج الملكي إلى حيز الوجود، باعتباره واحدا من أكبر المشاريع المهيكلة التي ستغير وجه العاصمة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكدت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، في مداخلتها خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، أن هذا المشروع يشكل منعطفا حضريا نوعيا من شأنه أن يعيد صياغة المشهد العمراني للمدينة، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي تم التصويت عليها بأغلبية ساحقة، باستثناء معارض واحد، لم تكن سهلة الطريق، بل واجهت عراقيل عديدة قبل أن ترى النور بفضل تضافر جهود عدة متدخلين، على رأسهم وزارة الداخلية والمديرية العامة لصندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب ولاية الدار البيضاء.
وسيمتد المشروع على مساحة تقارب خمسين هكتارا، انطلاقا من محيط مسجد الحسن الثاني وعلى طول كيلومتر ونصف، ليضم متنزها كبيرا يفتح أمام ساكنة المدينة متنفسا حضريا طال انتظاره، خصوصا لساكنة الأحياء القديمة التي ظلت تعاني من الخصاص في الفضاءات الخضراء.
لكن المشروع لا يقف عند حدود المحج الملكي، إذ يرتبط باتفاقيات موازية تهم تهيئة وإعادة إسكان القاطنين الحاليين، إلى جانب مشاريع أخرى موازية تعيد الاعتبار لمناطق كبرى بالمدينة مثل حي النسيم، الذي سيعرف تحولا إلى واحد من الأحياء الراقية، فضلا عن مشروع تهيئة القريعة وتحويله إلى قطب حضري متكامل. كما ستستفيد الجماعة من عملية نقل الملكية لمجموعة من العقارات الاستراتيجية، ضمنها فضاءات على كورنيش العنق.
الرميلي شددت على أن هذا الورش يدخل في إطار انخراط الدار البيضاء في دينامية المشاريع المستدامة، الرامية إلى وضعها ضمن مصاف المدن العالمية الكبرى، معتبرة أن المحج الملكي سيكون علامة فارقة في مسار تحول العاصمة الاقتصادية نحو صورة حضرية جديدة أكثر جاذبية وانفتاحا.
وفي ختام كلمتها، نوهت العمدة بجميع المتدخلين الذين ساهموا في بلورة هذا المشروع، مؤكدة أن التحدي الأكبر يبدأ الآن مع تنزيل الاتفاقية على أرض الواقع، وتنفيذ الأشغال في آجالها المحددة، بما يضمن أن تكون الدار البيضاء في مستوى تطلعات ساكنتها ومكانتها كقاطرة للتنمية الوطنية.