تتعمق مواقف المغاربة تجاه قضايا الحجاب والحريات الفردية في الفضاء العام، وفق ما كشفه بحث اجتماعي حديث صادر عن مؤسسة “منصات”، ليظهر أن المجتمع المغربي لا يزال يميل بشكل كبير نحو مقاربات تقليدية، دون أن يرفض بالكامل المرجعيات الحقوقية الحديثة.
فبحسب الدراسة، عبر أكثر من 66.8% من المشاركين عن دعمهم الواضح لوجود الحجاب في الفضاء العمومي، باعتباره رمزا دينيا وأخلاقيا وسترا، مع ملاحظة أن هذا الدعم يزداد كلما ارتفع المستوى التعليمي.
71% يعتبرون حرية المرأة حقا شخصيا
في المقابل، لم يكن موقف المغاربة من الحريات الفردية للنساء بالحدة المتوقعة، 71.68% أكدوا أن ممارسة المرأة لحريتها هو اختيار شخصي واستقلالية، بينما رأى فقط 13.27% أن الحريات الفردية تؤدي إلى الفوضى والانفلات. النسبة المتبقية (نحو 15%) فضلت البقاء في منطقة رمادية دون موقف واضح.
وبشأن المرجعيات المؤطرة لوضعية المرأة، حافظ المغاربة على موقع وسط بين الشريعة الإسلامية ومنظومة حقوق الإنسان، إذ اعتبر 45.1% أن الحل الأمثل يكمن في التوفيق بين المنظومتين. في حين فضل 33.2% الاكتفاء بالشريعة وحدها،.. وذهب 14.98% فقط إلى تفضيل منظومة حقوق الإنسان بصيغتها الكونية. أما 6.77% فلم يحددوا موقفهم.
وفي ما يتعلق بمواءمة حقوق الإنسان مع الخصوصية المغربية، بينت الدراسة أن 86.79% من العينة تدعو إلى ضرورة احترام الخصوصيات المحلية (من تقاليد وأعراف وشريعة) عند تطبيق هذه الحقوق،.. بينما رفض 6.24% فقط هذا الطرح.
كما أظهرت النتائج أن 57% من المستجوبين يرون بأن الشريعة تدعم حرية المرأة في الفضاء العام،.. في مقابل 28.38% يعتبرون أنها تحد منها، في حين أن 14.65% لم يحسموا موقفهم.
المثير في الدراسة أن المواقف تجاه الشريعة وحقوق المرأة تتغير بتغير مستوى التعليم: فقط 8.43% من ذوي التعليم الابتدائي يرون أن الشريعة لا تحد من حرية المرأة، وترتفع هذه النسبة إلى 21.25% لدى الجامعيين. ومن جهة أخرى، يرى 11.55% من الجامعيين أن الشريعة تقيد حرية المرأة، مقارنة بـ6% فقط في باقي المستويات.
كما خلص التقرير إلى أن فئات الشباب، وارتفاع التعليم، والاستقرار المادي، والإقامة في المدن أو ضواحيها،.. تعزز من تبني مواقف أكثر انفتاحا على منظومة حقوق الإنسان في علاقة بحريات المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البحث أنجز تحت عنوان: “النساء، الفضاء العام والحريات الفردية!”،.. وشمل عينة تمثيلية من 1528 مشاركا ومشاركة موزعين على الجهات الـ12 للمملكة،.. وفق معايير تضمن التمثيلية في الجنس، الفئة العمرية، والإقامة.