أظهرت المعطيات الرسمية المضمنة في “تقرير المقاصة” المرفق بمشروع قانون مالية 2026، أن واردات المغرب من غاز البوتان عرفت انتعاشا ملحوظا خلال سنة 2024، بعد انخفاض سجلته سنة 2023. حيث ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 4,5% لتبلغ مستوى قياسيا قدره 2,89 مليون طن، ما عزز مكانة المملكة ضمن كبار مستوردي هذا المنتوج على المستوى العالمي.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية استحوذت على حصة الأسد من الإمدادات الوطنية خلال سنة 2024، بنسبة بلغت 77%، مما جعل المغرب أكبر مستورد لغاز البوتان الأمريكي في النصف الأول من سنة 2025 بحصة بلغت 12,3% من إجمالي صادرات الولايات المتحدة، متفوقا بذلك على زبناء تقليديين مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
وسجل الاستهلاك الوطني من غاز البوتان خلال سنة 2024 نحو 235,7 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما، مسجلا نموا معتدلا بنسبة 0,64% مقارنة بسنة 2023. ورافق ذلك تراجع تكلفة دعم غاز البوتان بنسبة 10% على أساس سنوي، لتنتقل من 16,7 مليار درهم في 2023 إلى 15 مليار درهم في 2024، نتيجة رفع سعر البيع للمستهلك منذ 20 ماي 2024، والنمو المعتدل للاستهلاك، وتراجع قيمة الدرهم.
وأشار التقرير إلى أن الدولة خصصت منذ سنة 2012 نحو 167,2 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان، وهو ما شكل عبئا كبيرا على المالية العمومية. ورغم الانخفاض المسجل، ظل متوسط قيمة الدعم السنوي الممنوح للقنينة خلال 2024 في حدود 61 درهما، أي ما يغطي أكثر من 55% من سعر البيع للعموم.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، شهد متوسط الدعم الممنوح لقنينة 12 كيلوغراما انخفاضا ملحوظا إلى نحو 53,47 درهم، أي تراجع يقارب 14% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرز التقرير مرونة السوق المغربية في تعديل مصادر الإمداد وفق الظروف اللوجستية الدولية؛ ففي مارس 2025، عندما أدى الضباب الكثيف في الموانئ الأمريكية إلى توقف بعض عمليات التحكيم، توجه المستوردون نحو الموردين الأوروبيين، ما رفع حصتهم مؤقتا إلى 36% قبل أن تستقر عند 30% في يونيو، مع الحفاظ على الهيمنة الأمريكية.