في صباح 22 غشت 2025، طويت صفحة من تاريخ السياسة الجنائية المغربية، حين دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، بعد عام من نشره في الجريدة الرسمية. لم يعد الحكم بالسجن الخيار الوحيد أمام القاضي، بل بات ممكنا استبدال الحرمان من الحرية بتدابير إصلاحية تراعي إعادة الإدماج وتخفيف الاكتظاظ الذي طالما أرهق السجون.
العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية عبر السوار الذكي، أو تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير تأهيلية، كلها بدائل يضعها القانون أمام القضاء، في محاولة للتوفيق بين الردع وإعطاء فرصة ثانية للمذنب.
لكن هذه الفرصة ليست متاحة للجميع. فالمشرع استثنى جرائم بعينها، تعد في نظر القانون “خطوطاً حمراء”: قضايا الإرهاب وأمن الدولة، الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، ثم الجرائم الجنسية ضد القاصرين أو ذوي الإعاقة.
أبرز صور العقوبات البديلة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة، وهو جهد غير مؤدى عنه يؤديه المحكوم عليه لفائدة مؤسسات الدولة أو الجماعات الترابية أو جمعيات ذات نفع عام. تتراوح مدته بين 40 و3600 ساعة، تنفذ خلال ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. وراعى في هذا العمل سن وجنس ومهنة الشخص المدان،.. بل يمكن أن يصاغ بطريقة تكمل نشاطه المهني المعتاد.
القانون حمل الدولة مسؤولية تعويض أي ضرر قد يتسبب فيه المحكوم أثناء أداء هذا العمل،.. على أن يظل لها الحق في الرجوع على المذنب لتعويض ما دفعته.