تشهد المغرب أزمة مياه متفاقمة نتيجة سنوات من الجفاف المتكرر، ما دفع الحكومة إلى تبني سلسلة من الإجراءات العاجلة والاستراتيجيات بعيدة المدى للحفاظ على الأمن المائي. ويأتي هذا التحرك في إطار توجيهات ملكية استهدفت تحسين إدارة الموارد المائية وضمان توفير المياه الصالحة للشرب والري.
في سبيل التصدي لأزمة المياه،.. أعلنت المملكة عن تنفيذ مشروعات ضخمة لبناء سدود جديدة في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تطوير محطات لتحلية مياه البحر،.. كمحطة الدار البيضاء التي ستسهم في توفير 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول 2028. تعتمد هذه المحطات على الطاقة المتجددة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الموارد المائية التقليدية ومواكبة الأهداف المناخية للبلاد.
كما تم إقرار سلسلة من التدابير العاجلة لضمان التزويد المستدام بالمياه،.. أبرزها خطة وطنية تمتد من عام 2020 إلى 2027،.. بتكلفة إجمالية قدرها 3.04 مليار درهم. تشمل الخطة تأمين إمدادات المياه لعدة مدن كطنجة والدار البيضاء، إلى جانب تحسين جودة المياه في المناطق القروية عبر إنشاء بنى تحتية جديدة أو تزويد هذه المناطق بالمياه عبر شاحنات صهريجية.
تكاليف تزويد المدن بالماء لمواجهة أزمة المياه
على صعيد آخر،.. تجري أعمال بناء وتطوير العديد من السدود الكبرى لتعزيز قدرة البلاد على تخزين المياه وتوزيعها بفعالية. تشمل هذه السدود مشاريع ضخمة مثل سد سيدي عبو في تاونات وسد بني عزيمان بالدريوش،.. اللذين من المتوقع أن ينتهى من إنشائهما بحلول عام 2025. ويضاف إلى ذلك استكمال بناء عدة سدود أخرى بحلول عام 2026، موزعة على مختلف المناطق المتضررة من نقص المياه،.. مثل أقاليم فاس، كلميم، وسيدي قاسم.
ولم تقتصر الجهود على تطوير السدود فقط،.. بل شملت أيضا توجيه موارد مالية لتمويل مشروعات تهدف إلى إزالة التلوث من أحواض الأنهار،.. كحوض سبو، والمساهمة في تزويد المناطق الريفية بالمياه من محطات تحلية المياه في آسفي والجديدة.
تعتبر هذه المشاريع جزءا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين إمدادات المياه على المدى الطويل، حيث تعتزم المغرب الاستمرار في توسيع شبكة السدود وإنشاء محطات تحلية مياه إضافية بحلول عام 2030،.. مع التركيز على تنويع مصادر المياه لتقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
إقرا أيضا :المحامون بالمغرب يعلنون مقاطعة جلسات الجنايات لأسبوعين