كسرت أصوات المهنيين جدار الصمت في مدينة القنيطرة، حيث خرجت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن صمتها، مطالبة بمراجعة شاملة للقيود الزمنية المفروضة على الأنشطة الليلية. المبادرة التي أطلقها رئيس الجامعة، نور الدين الحراك، تستهدف إقناع السلطات المحلية بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل رسم معالم جديدة لتنظيم القطاع، تتماشى مع الطبيعة الصناعية والسياحية للمدينة.
في تحرك محسوب ومدروس، وجه الحراك مراسلات رسمية إلى كل من عامل إقليم القنيطرة، ورئيس المجلس الجماعي، ومصالح الأمن، دعاهم فيها إلى عقد اجتماع تشاوري عاجل حول إشكالية توقيت الإغلاق الليلي للمقاهي والمطاعم. ويرى الفاعلون في القطاع أن القوانين المعمول بها حاليا لا تراعي السياق الاقتصادي المحلي، خاصة في مدينة تعرف بحيويتها الليلية وبعدها السياحي البحري.
ولم يخف الحراك حرصه على التوازن،.. مؤكدا في تصريح مكتوب أن المطالبة بتغيير مواقيت الإغلاق لا تعني إهمال راحة السكان،.. بل تتطلب فقط مقاربة عقلانية تحقق التوازن بين “حق المواطن في الراحة،.. وحق المهني في العمل، وحق المدينة في الانتعاش”.
كما أشار إلى أن المهنيين باتوا يتكبدون خسائر مادية جسيمة بسبب فرض توقيت الإغلاق عند الساعة الحادية عشرة ليلا،.. في وقت تشهد فيه حركة الزبائن ذروتها بعد هذا التوقيت، خاصة خلال الصيف.
واعتبرت الجامعة أن القنيطرة ليست مجرد مدينة إدارية، بل فضاء اقتصادي مفتوح،.. يتقاطع فيه النشاط التجاري مع السياحي والترفيهي، وهو ما يستدعي توفير بنية قانونية مرنة،.. تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، بدل خنقها بتوقيت إغلاق “تاريخي” تجاوزه الواقع.
وتبقى أعين المهنيين معلقة على رد السلطات المحلية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. فهل ستفتح كنترة باب المراجعة؟ أم أن قرارات الإغلاق ستظل كابوسا يطارد حلم المهنيين بموسم سياحي حيوي ونشيط؟