حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالعاصمة البرتغالية لشبونة يوم الثلاثاء 22 يوليوز، في زيارة رسمية جاءت بدعوة من نظيره البرتغالي باولو رانجيل، وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية. هذه الزيارة حملت توقيع إعلان مشترك بين البلدين، أكد مرة أخرى متانة العلاقات الثنائية التي تشهد دفعة جديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.
اللقاء الذي جمع الوزيرين شكل مناسبة للتنويه بالتقارب المغربي البرتغالي، خاصة بعد إحياء ذكرى مرور 250 سنة على توقيع معاهدة السلام بين البلدين سنة 1774، وكذلك الذكرى الثلاثين لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة بالرباط سنة 1994. وقد عبر الطرفان عن عزمهما تنفيذ كافة الالتزامات الواردة في الشراكة الاستراتيجية التي تم تبنيها خلال الدورة 14 للاجتماع رفيع المستوى المنعقد في ماي 2023.
الملف الرياضي كان حاضرا بدوره، حيث عبر الوزيران عن فخرهما بتنظيم مشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030 بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، مؤكدين على ما لهذا الحدث من أثر اقتصادي وثقافي مهم.
من جهة أخرى، أشاد ناصر بوريطة بتنظيم البرتغال للدورة العاشرة من منتدى تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، في امتداد مباشر للنسخة السابقة التي استضافها المغرب سنة 2022 بمدينة فاس، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تعزز قيم الانفتاح والتسامح.
أما الوزير البرتغالي، فقد أبرز المكانة المحورية للمغرب كفاعل في تحقيق التنمية والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والقاري، مشيدا بالإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، ولا سيما المبادرات الأطلسية التي أطلقها جلالته لفائدة إفريقيا، مثل “عملية الدول الإفريقية الأطلسية”، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، وكذا المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
في هذا السياق، تم التوافق بين الطرفين على ضرورة تطوير التعاون الثنائي في قطاعات استراتيجية، خصوصا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وربط البلدين بالكهرباء والملاحة البحرية. كما شدد الجانبان على أهمية المضي قدما في الحوار المستمر حول الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في أبعادها الزراعية والبحرية.
البرتغال تدعم الحكم الذاتي
القضية الوطنية كانت بدورها على جدول الأعمال، حيث جددت البرتغال دعمها الصريح للمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل جاد وواقعي للنزاع حول الصحراء، معتبرة إياه أرضية بناءة ضمن المسار الأممي. وفي السياق ذاته، أعاد الوزيران التأكيد على التزام بلديهما بقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2756 الذي يضع المسؤولية على عاتق الأطراف في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة تقوم على الواقعية والتوافق.
وفي ختام اللقاء، عبر الوزيران عن حرصهما على تعزيز التنسيق داخل المحافل والمنظمات الدولية، بما يخدم الأهداف المشتركة ويساهم في ترسيخ الاستقرار والسلم العالميين، مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي كمرجع لا يمكن تجاوزه في العلاقات الدولية.