أطلقت المملكة المغربية خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها الدفاعية، حيث استلمت قواتها الجوية أحدث طراز من الطائرات بدون طيار القتالية الثقيلة من تصميم الشركة التركية “بايكار”، والمعروفة باسم “أكينجي”. ويعتبر هذا النموذج أكثر تطورا مقارنة بطائرات “Bayraktar TB2” التي أثبتت جدارتها في العمليات الميدانية سابقا.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعاون عسكري متزايد بين المغرب وتركيا، حيث تعمل الأطراف على تعزيز القدرات التقنية للدفاع الوطني. وفي تفاصيل تقنية مثيرة، يبلغ ارتفاع الطائرة 4.1 متر وطولها 12.3 متر مع جناح يمتد على 20 مترا. وهي مزودة بمحركين تربو-بروب كل منهما بقوة 750 حصان، ما يمنحها سرعة إبحار تبلغ 277 كم/ساعة وتصل إلى 361 كم/ساعة عند الذروة. كما أن الطائرة قادرة على الإقلاع بكتلة قصوى تبلغ 6000 كيلوجرام، منها 1500 كيلوجرام مخصصة للحمل، ويمكنها نقل مجموعة متنوعة من الذخائر الدقيقة مثل المسمى “MAM-L”، وكذلك الذخائر المصغرة الموجهة بالليزر مثل “Bozok” و”Cirit”، إلى جانب ذخائر MK-81، MK-82، وMK-83.
وتتميز “أكينجي” بمدى عملي يصل إلى 6000 كيلومتر مع قدرة على العمل لأكثر من 24 ساعة على ارتفاع يقارب 40,000 قدم. وتضم أنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات رادارية متطورة تشمل رادارات “الهواء-الهواء” وأنظمة الكشف عن الاصطدام ورادار ذات فتحات تركيب صناعي، مما يضفي عليها كفاءة عالية في مهام المراقبة والهجوم.
بعد وصول طائرات “أكينجي”.. اتفاق على صناعة المسيرات في المغرب
وعلى صعيد آخر، تؤكد التطورات ضمن إطار هذا التعاون العسكري توسع العلاقات بين المغرب وتركيا. فقد قررت شركة “بايكار” إنشاء فرع مغربي يحمل اسم “أطلس ديفنس”، وهو خطوة تهدف إلى دعم عمليات التصميم والتصنيع وصيانة الطائرات بدون طيار والمعدات الجوية غير المأهولة في المملكة. تم تسجيل الفرع في المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5 ديسمبر 2024، وبلغ رأس ماله الاجتماعي 2.5 مليون درهم. وبحسب المصادر، فإن إنشاء “أطلس ديفنس” يأتي استجابة للمتطلبات التنظيمية التي تفرضها القوانين المغربية على الشركات الأجنبية، حيث يتعين عليها تأسيس كيان محلي لضمان صيانة الطائرات وتوفير قطع الغيار.
تشكل هذه المبادرات جزءا من رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، ودعم مساعي التطوير التكنولوجي والتجهيزي لقطاع الدفاع الوطني، مما يعكس حرص المغرب على تحديث قوته الدفاعية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.