تفادى المغرب، بحسب تقرير حديث لوكالة “فيتش سوليوشنز”، فرض ضريبة الكربون صريحة خلال سنة 2025، رغم الضغوط الأوروبية المتزايدة في هذا الاتجاه. وفي وقت ينتظر أن تدخل آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (MACF) حيز التنفيذ الكامل بداية 2026، تؤكد “فيتش” أن تأثيرها على صادرات المغرب، خاصة الأسمدة، سيكون محدودا من حيث الحجم، وإن كان سيؤثر على تنافسيتها.
الوكالة نبهت أيضا إلى أن رفع أسعار المحروقات عبر إلغاء الإعفاءات الضريبية يبقى خيارا سياسيا صعبا، في ظل ضغط الأسعار وتوقعات باستمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بعد موجات التضخم بين 2022 و2024. وهو ما يبرر، حسب التقرير، عدم المضي قدما في إصلاحات ضريبية إضافية ذات طابع بيئي.
في المقابل، يراهن المغرب على التمويلات الدولية لتقوية مناعته الاقتصادية والمناخية. فقد صادق صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي،.. على الشريحة الثالثة من تسهيلات المرونة والاستدامة لفائدة المملكة،.. بقيمة 496 مليون دولار، مما يرفع الغلاف الإجمالي إلى 1,24 مليار دولار.
وتخصص هذه الموارد لدعم مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالماء والطاقة،.. خصوصا في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء ومخطط السقي (2020-2027)،.. الذي تبلغ كلفته حوالي 14,3 مليار دولار. وتشمل هذه المشاريع بناء سدود، محطات تحلية، منشآت لإعادة تدوير المياه، وتعزيز شبكات التوزيع.
أخيرا، شددت “فيتش” على أن هذه الاستثمارات ستحمي الاقتصاد المغربي من مخاطر الجفاف،.. مستفيدة من استقرار سياسي نسبي ودينامية إصلاحية مكنته من الحفاظ على مستويات مديونية معتدلة مقارنة بدول شمال إفريقيا.