الخل منتج يبدو بسيطا وعتيقا، لكنه اليوم على موعد مع تحول قانوني يعيد تعريف ملامحه. فبين الرغبة في حماية صحة المستهلكين وضبط جودة المنتجات، يطفو على السطح مشروع قانون جديد يضع الخل في قلب نقاش عام حول المعايير الصحية ومصداقية السوق.
في جلسة عادية لمجلس الحكومة يوم الخميس، وقف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ليطرح مشروع المرسوم رقم 2.25.270، وهو مشروع قد يبدو في ظاهره بسيطا لكنه يحمل بين سطوره الكثير من الرسائل حول صحة المستهلك ومصداقية السوق. فالحديث هنا ليس عن خل عادي، بل عن “أنواع جديدة من الخل” بدأت تغزو الأسواق، بأنواع وتركيبات لم يعهدها المستهلك المغربي من قبل.
مشروع المرسوم، الذي يأتي تطبيقا للقانون رقم 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يسعى لتحديد شروط دقيقة تضمن جودة وسلامة الخل، مع الامتثال للمعايير الصحية، وتحقيق الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية. الرسالة واضحة: لا مجال بعد اليوم لخل مجهول المصدر، أو بمعايير متدنية قد تهدد صحة المستهلكين أو تخل بمصداقية السوق.