جاء التقرير الشامل للتنمية البشرية لعام 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ليزف للمغرب خبرا يحمل في طياته اعترافا صريحا: المملكة انطلقت رسميا نحو نادي الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
لكن مهلا، فالقصة لا تبدأ ولا تنتهي عند رقم 0.700، عتبة الانضمام إلى هذه الفئة الدولية المرموقة. إنها حكاية تحول صامت، لكنها عميقة، في جسد مغرب ينمو بصبر، ويعيد تشكيل ملامحه على مهل، بقيادة سياسية راهنت منذ عقدين على الإنسان كأصل لا كعبء.
المؤشرات، كما ورد في بلاغ المرصد الوطني للتنمية البشرية، ليست أرقاما جافة. بل هي شواهد حية على مسار اجتهد لتثبيت أسس كرامة العيش. متوسط العمر ارتفع، وسنوات الدراسة المتوقعة باتت تعد بالمزيد. التعليم لم يعد رفاهية، والصحة لم تعد حلما بعيد المنال، ومستوى المعيشة بدأ ينسج لنفسه موقعا وسط طموحات الناس، لا خلفها.
تحت ظل الملك محمد السادس، اتخذت التنمية البشرية بعدا أكثر عمقا من الخطابات. هناك سياسات عمومية، نعم، لكن الأهم أنها موجهة صوب الإنسان، نحو رأسمال لا يصدر، بل يصنع داخليا.
ورغم الأضواء التي سلطها التقرير على التحسن في مؤشر عدم المساواة القائم على النوع، إلا أن الصورة ليست كاملة. فصوت التقرير الأممي، بنبرة واقعية، يدعو إلى المزيد: خفض وفيات الأمهات، رفع تمثيل النساء في دوائر القرار، وتسهيل ولوجهن إلى فضاءات العمل والتعليم. معركة تمكين المرأة ليست ملحقا ثانويا في دفتر التنمية، بل فصل حاسم فيها.
ومن المفاجآت التي حملها التقرير، إدراج المغرب ضمن البلدان ذات الانتشار المنخفض للفقر متعدد الأبعاد. هذا يعني أن تحسن الظروف المعيشية لم يعد مقتصرا على طبقة محدودة، بل شمل نطاقا أوسع من المجتمع.