بخطى مترددة، يحاول المغرب إنقاذ ما يمكن إنقاذه من قطاع الحوامض، وسط منافسة إقليمية شرسة تقودها مصر، عبر إطلاق دعم مالي موجه للمصدرين، لا تتجاوز قيمته درهما واحدا للكيلوغرام.
القرار الحكومي، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أبريل، يمنح دعما مباشرا يقدر بـ1000 درهم لكل طن من الحوامض الطازجة المصدرة نحو أوروبا، المملكة المتحدة، والقارة الإفريقية، لكن بشروط صارمة تشمل التوفر على وحدة للتوضيب وترخيص ساري المفعول.
المثير في هذا الدعم أنه محدود من حيث الكمية والمدة، إذ يغطي فقط 65.000 طن خلال موسم 2024، على أن يرتفع تدريجيا إلى 125.000 طن بحلول 2028، وهو ما لا يتجاوز 10% من الصادرات الوطنية حسب تقديرات المهنيين.
القرار يطبق فقط على الصادرات المنقولة بحرا أو برا، ويستمر لأربع مواسم، إلا أن ذلك لم يبدد شكوك الفاعلين المهنيين. فقد عبر قاسم بناني سميرس، رئيس الفيدرالية البينية “ماروك سيتروس”، عن استيائه من محدودية الإجراء، واصفا إياه بـ”التنفس القصير” في وجه أزمة مستمرة.
إقرأ أيضا: صادرات الجزر المغربية تحطم الأرقام القياسية
الأرقام تؤكد تراجع مكانة المغرب على الساحة الأوروبية. فبحسب المفوضية الأوروبية، تراجعت صادرات الحوامض المغربية نحو الاتحاد الأوروبي من 135.200 طن سنة 2013-2014 إلى 91.360 طن فقط سنة 2023-2024. في المقابل، سجلت مصر قفزة هائلة من 124.910 طن إلى 635.350 طن خلال نفس الفترة.
كل هذه المؤشرات تطرح السؤال الجوهري: هل نحن أمام حل هيكلي، أم مجرد محاولة إسعاف سطحي لفلاحة تختنق؟
الجواب قد يتضح خلال مؤتمر قطاع الحوامض المرتقب الأسبوع المقبل، لكن الواقع يكشف عن حاجة مستعجلة إلى إصلاحات أعمق تتجاوز المنح الظرفية نحو استراتيجية إنتاج وتسويق متكاملة.