وسط زخم المشاريع العمرانية المتسارعة في القارة الإفريقية، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كلاعب أساسي في سوق المكونات الإنشائية الجاهزة المصنوعة من الإسمنت والخرسانة والحجر الاصطناعي. فحسب آخر المعطيات الصادرة برسم سنة 2024، بلغت قيمة السوق المغربي حوالي 3,5 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الثانية قاريا بعد مصر التي تصدرت بـ 7,1 مليار دولار.
التقرير الحديث أشار إلى أن القارة استهلكت ما يقارب 84 مليون طن من هذه المواد خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 9,6 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو ما رفع القيمة الإجمالية للسوق الإفريقي إلى 34,6 مليار دولار. وتبرز مصر والكونغو الديمقراطية وتنزانيا كأكبر مستهلكين بنسبة 33 في المائة من الاستهلاك القاري، بينما ساهم المغرب إلى جانب دول مثل كينيا وجنوب إفريقيا والسودان وأوغندا وغانا ومدغشقر بـ41 في المائة إضافية.
على مستوى الاستهلاك الفردي، جاء المغرب في المراتب الأولى إلى جانب السودان وتنزانيا، حيث بلغ معدل الاستهلاك 115 كيلوغراما للفرد سنة 2024، مع نمو سنوي متوسط يقدر بـ3,2 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2024.
أما الإنتاج الإفريقي فقد بلغ بدوره 84 مليون طن بقيمة 32,4 مليار دولار، بزيادة 9,7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وقد احتلت مصر والكونغو الديمقراطية وتنزانيا الصدارة، بينما أدرج التقرير المغرب ضمن ثمانية بلدان تستحوذ مجتمعة على 41 في المائة من الإنتاج.
في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، سجلت الواردات الإفريقية تراجعا لافتا، إذ لم تتجاوز 33 ألف طن سنة 2024، بانخفاض 36,9 في المائة عن 2023. المغرب بدوره استورد 2800 طن بقيمة 4 ملايين دولار، محتلا مكانة متقدمة قاريا إلى جانب جنوب إفريقيا وساحل العاج. المثير أن المغرب دفع أعلى سعر استيراد بلغ 1426 دولارا للطن، في وقت لم يتجاوز السعر في غينيا بيساو 121 دولارا.
أما على صعيد الصادرات، فقد ارتفعت الكميات الموجهة للأسواق الخارجية إلى 13 ألف طن على مستوى القارة، مسجلة نموا قدره 63 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. جنوب إفريقيا سيطرت على الحصة الأكبر بـ92 في المائة، فيما احتل المغرب المرتبة الثالثة بـ258 طنا فقط، رغم أن سعر التصدير المغربي بلغ 772 دولارا للطن، وهو أعلى بكثير من متوسط جنوب إفريقيا الذي استقر عند 195 دولارا. ومع ذلك، سجّلت صادرات المغرب تراجعا متوسطا يناهز 12,4 في المائة سنويا منذ 2013.
هذه الأرقام تعكس من جهة الدينامية التي يعرفها القطاع في المغرب، ومن جهة أخرى التحديات المرتبطة بالمنافسة الإقليمية وضرورة تعزيز تنافسية الصادرات المغربية في سوق إفريقي يتجه نحو مزيد من التوسع.