كشف التقرير السنوي الأخير لمكتب الصرف المغربي حول التجارة الخارجية للمملكة خلال سنة 2024 عن تحولات لافتة في بنية الواردات، ما يعكس دينامية مزدوجة بين تراجع كلفة بعض المواد الأساسية وارتفاع الإقبال على منتجات التجهيز والاستهلاك.
ففي ما يتعلق بالمنتجات الطاقية، انخفضت قيمة واردات المغرب إلى 113,8 مليار درهم، مسجلة تراجعا نسبته 6,7 في المئة مقارنة بسنة 2023. ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى هبوط سعر الطن الواحد من 3.659 درهما إلى 3.360 درهما خلال نفس الفترة، رغم أن الحجم الإجمالي للاستيراد الطاقي عرف ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,6 في المئة.
في المقابل، سجلت واردات المعدات الجاهزة انتعاشا واضحا، حيث بلغت 180,3 مليار درهم، محققة ارتفاعا سنويا بنسبة 13 في المئة، وهو ما يمثل السنة الرابعة على التوالي من النمو في هذا المجال، بعد التراجع المسجل سنة 2020.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مشتريات المغرب من السيارات النفعية بحوالي 3 مليارات درهم، إضافة إلى أجهزة الربط الكهربائي والمقاومات (+2,1 مليار درهم)، وآلات معالجة المطاط والبلاستيك (+1,7 مليار درهم).
وعلى صعيد الاستهلاك، عرفت الواردات من المنتجات النهائية ارتفاعا بنسبة 10,7 في المئة، مدفوعة بزيادة في اقتناء السيارات السياحية (+1,9 مليار درهم)، وقطع الغيار (+2,8 مليار درهم)، والأدوية (+1,6 مليار درهم).
أما الواردات من أنصاف المنتجات فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8 في المئة، لتصل إلى 163,9 مليار درهم، بينما استعادت المواد الخام جزءا من عافيتها محققة زيادة بـ 4,3 في المئة بعد تراجع كبير بلغ 27,9 في المئة سنة 2023.
وفيما يخص المنتجات الغذائية، فقد واصلت منحاها التصاعدي لكن بوتيرة معتدلة، حيث ارتفعت قيمتها بـ2,2 في المئة خلال 2024، مقارنة بـ 3,3 في المئة السنة الماضية.