تشهد المؤشرات الاقتصادية للمغرب خلال الربع الأول من سنة 2025 تحولات مقلقة على مستوى الميزان التجاري، بعد أن كشفت أحدث بيانات مكتب الصرف عن ارتفاع غير مسبوق في العجز، بلغ -71,6 مليار درهم بنهاية مارس، بزيادة صادمة وصلت إلى +16,9% مقارنة بنفس الفترة من 2024.
قفزت الواردات بنسبة 6,9% لتستقر في حدود 187,7 مليار درهم، بعدما كانت 175,6 مليار درهم قبل عام. ويعزى هذا التوسع إلى عدة عوامل:
- المنتجات الجاهزة للاستهلاك: ارتفعت بـ+8,7%، وخاصة الأدوية (+20,2%) والدراجات النارية والعادية (+78,7%)، ما يشير إلى ارتفاع الطلب الداخلي على هذه السلع.
- المنتجات الغذائية: سجلت نموا بـ+9,4%، مدفوعة بارتفاع واردات الماشية الحية (+1.405 مليون درهم) والذرة (+660 مليون درهم)، رغم تراجع واردات القمح بنسبة -36,9%.
- المواد الخام: شهدت قفزة ضخمة بلغت +27,6%، خاصة في استيراد الكبريت، الزيوت النباتية ونفايات المعادن، ما يعكس ضغطا إضافيا على الميزان التجاري.
في المقابل، بقيت الفاتورة الطاقية شبه مستقرة، إذ لم تسجل سوى +0,5% من الزيادة،.. بسبب توازن بين ارتفاع واردات الغاز والكهرباء وتراجع الغازوال.
الصادرات تتباطأ.. والسيارات تسجل ثالث تراجع شهري
على الجهة المقابلة، لم تتمكن الصادرات من مجاراة نسق الارتفاع، إذ لم تسجل سوى زيادة طفيفة بـ+1,5%،.. لتصل إلى 116,1 مليار درهم فقط. هذه النسبة الهزيلة لا تعكس قوة تنافسية قادرة على امتصاص ضغط الواردات.
وإذا كانت صادرات الفوسفات ومشتقاته قد حققت نموا محترما بـ+18,2% بفضل ارتفاع مبيعات الأسمدة،.. إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاعي صناعة الطيران(+15%) والمنتجات الفلاحية،.. فإنها لم تكن كافية لتعويض نزيف قطاع السيارات.
قطاع صناعة السيارات سجل تراجعا بـ-7,8%، نتيجة انخفاض حاد في مبيعات قسم “التركيب” بنسبة -23,7%. وهي ليست انتكاسة ظرفية، بل تأتي في سياق ثلاثي سلبي،.. حيث سبق أن سجل القطاع تراجعات في يناير (-10,9%) وفبراير (-8,2%)، ما يكرس توجها نزوليا مثيرا للقلق.