تحت وطأة تدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة، أعلنت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن تنظيم إضراب عام يشمل القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. جاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني عقده السبت الماضي، حيث تم اتخاذ إجراءات نضالية ردا على سلسلة من الإجراءات الحكومية التي اعتبرتها النقابة انتهاكا للحقوق والمكتسبات العمالية.
وأشار بيان النقابة إلى رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بصيغته التي صادق عليها مجلس النواب، معبرة عن استيائها من تجاوز الحكومة للآليات الحوارية المتفق عليها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024. ووجهت النقابة لاذعة اللوم للجهات الحكومية بتسريع المصادقة على المشروع دون التنسيق الكافي مع النقابات، مما يشكل انتهاكا لمبادئ الحوار الاجتماعي.
كما أبدت النقابة رفضها لمشروع القانون رقم 54.23 الذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وأكدت أن إعداد هذا المشروع تم خارج إطار آليات الحوار الاجتماعي، داعية إلى حماية حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق الذين قد يتعرضون للتهميش في ظل هذا الدمج.
إقرأ أيضا: إعلان إضراب عام لموظفي الجماعات الترابية
أوضحت الجهات النقابية أن السياسات الحكومية الحالية، التي تفتقر إلى البعد الاجتماعي والديمقراطي، تفسر بوضوح في الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، وتزايد نسب البطالة خاصة بين الشباب، وتفاقم الفقر في مختلف فئات المجتمع. ووجهت النقابة اتهامات مباشرة بأن هذه السياسات تخدم مصالح اللوبيات الرأسمالية الاحتكارية على حساب الحقوق الأساسية للعمال والمواطنين.
وتعتبر هذه الإجراءات النضالية خطوة حاسمة للتعبير عن رفض النقابة لما وصفته بـ”التهميش السياسي والاجتماعي”، داعية الحكومة إلى العودة إلى طاولة الحوار والالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع النقابات. وستكون الإضرابات المرتقبة وسيلة ضغط لإجبار المسؤولين على إعادة النظر في سياساتهم والعمل على تنفيذ المطالب العمالية بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.