المملكة المغربية نحو خيارات لم تعد ترفا، بل ضرورة وجودية. من مكناس، حيث تعقد ندوة دولية رفيعة حول “تدبير الماء لفلاحة مرنة ومستدامة”، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن رؤية مائية جديدة تُحاكي المستقبل، وتستعد له بكل ما تملك من إمكانيات.
في أفق سنة 2030، يسعى المغرب لتعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب من المياه سنويا. الهدف واضح: ضمان الأمن المائي لمجالات ثلاثة لا يمكن التفريط فيها—ماء الشرب، مياه الري، وحاجيات الصناعة والطاقة.
ولبلوغ هذا الهدف، تطرح السياسة الجديدة للماء أسلوبًا هجوميًا متعدد الاتجاهات: بناء السدود بمختلف أحجامها، تجميع مياه الأمطار، الربط بين الأحواض، تعبئة المياه الجوفية بطريقة مستدامة، وحتى إزالة الأوحال من السدود. لكنها لا تتوقف عند حدود “التقليدي”.
الرهان الكبير اليوم يبنى على الموارد المائية غير التقليدية: تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة. “لم يعد الأمر مجرد حل بديل، بل صار خيارًا هيكليًا”، يقول بركة.
أبرز المشاريع قيد التنفيذ؟
- محطة تحلية الداخلة: بطاقة إنتاجية تبلغ 37 مليون م³ سنويا، منها 30 مليون م³ لري 5200 هكتار.
- محطة الدار البيضاء العملاقة: 300 مليون م³ سنويا، منها 50 مليون م³ لري 8000 هكتار.
وتكمن عبقرية هذه المشاريع في الربط بين الماء والطاقة والغذاء، وهو منطق بيئي جديد يدمج الأنظمة ويعزز التكامل. المياه المحلاة تذهب للمدن الساحلية والزراعة عالية القيمة، بينما تخصص المياه السطحية لمناطق الداخل.
تعمل الوزارة أيضا على مضاعفة حجم المياه العادمة المعالجة بحلول 2027. هذا النوع من المياه يعاد توجيهه لسقي المساحات الخضراء وتطعيم الفرشات المائية، في عملية اقتصادية بيئية محضة. كما تشمل الخطة تحسين شبكات التوزيع، وتدبير الاستعمالات المتعددة عبر برامج النجاعة المائية.
يعترف الوزير أن التحديات ليست بسيطة، خصوصا في ظل ست سنوات عجاف متواصلة من الجفاف. لكن الحل، كما قال، ليس فقط في التقنية، بل في التحول الثقافي.
برنامج 2020-2027 لم يكن تقنيا فقط، بل جعل من “التحسيس” محورا قائما بذاته، موجها للمواطنين، للمدارس، وللمجتمع المدني. الهدف: غرس ثقافة المحافظة على الماء وتثمينه، من الحنفية المنزلية إلى الحقول الشاسعة.