بينما كان الجفاف يخيم على مواسم الزراعة ويضعف مردودية العديد من المنتجات الفلاحية، استطاع المغرب أن يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في تصدير الأفوكادو خلال الموسم الفلاحي 2024، ليؤكد بذلك حضوره كقوة تصديرية صاعدة في هذا القطاع الذي يشهد نموا عالميا لافتا.
أكثر من 56 ألف طن من الأفوكادو غادرت الموانئ المغربية متجهة نحو الأسواق العالمية، وهو ما در على خزينة البلاد نحو 179 مليون دولار، أي ما يعادل 1.75 مليار درهم. هذه القفزة تمثل زيادة بنسبة 25 في المئة مقارنة بالموسم السابق، في وقت ظن فيه الكثيرون أن الظروف المناخية القاسية ستكبح جماح هذا النوع من الزراعة.
أوروبا تفتح ذراعيها.. والمغرب يلبي النداء
في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية إقبالا متزايدا على فاكهة الأفوكادو، والتي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 13.2 في المئة سنة 2024 حسب بيانات منظمة الأفوكادو العالمية، وجد المغرب نفسه أمام فرصة ذهبية. فرنسا، التي تستهلك لوحدها 160 ألف طن من هذه الفاكهة، وألمانيا التي ارتفعت وارداتها إلى 120 ألف طن، أصبحتا زبونتين محوريتين للعرض المغربي.
هذا النمو في الطلب الأوروبي مرتبط بعوامل مناخية وهيكلية تجعل من الإنتاج المحلي غير كاف، ما يدفع القارة العجوز إلى تعزيز ارتباطها بالمزودين من إفريقيا، وعلى رأسهم المغرب وكينيا.
كينيا تتصدر.. لكن المغرب يزحف بثبات
صحيح أن كينيا ما زالت تحتل الصدارة على المستوى القاري بأكثر من 135 ألف طن متوقعة في 2025، إلا أن المغرب يبهر الخبراء بسرعة توسعه، وبتنويعه لأسواق التصدير، متجاوزا بذلك اقتصار نشاطه على السوق المحلي فقط.
في المقابل، يبقى نيجيريا – رغم مؤهلاته الطبيعية – خارج هذا السباق، حيث يعزف المستثمرون عن المغامرة في زراعة الأفوكادو بسبب المدة الطويلة للحصول على مردود مالي، حسب ما أوضحه رئيس الجمعية النيجيرية للأفوكادو.
تشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للأفوكادو، التي بلغت قيمتها سنة 2023 ما يزيد عن 16 مليار دولار، ستتجاوز 23 مليار دولار بحلول عام 2029. وفي خضم هذا السباق نحو “الذهب الأخضر”، يبدو أن المغرب يضع بصمته كقوة تصديرية فلاحية تعرف كيف تستثمر في التوجهات الاستهلاكية الدولية، حتى في عز الأزمات المناخية.