كشف المكتب المغربي للصرف في أحدث نشراته أن العجز التجاري للمغرب بلغ 225,9 مليار درهم عند متم غشت 2025، بزيادة قدرها 15,5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين سجلت الفاتورة السلبية 195,6 مليار درهم. هذه القفزة المقلقة تعود أساسا إلى تسارع نسق الواردات (+8,4%) مقابل نمو محدود للصادرات (+3,8%)، مما يوسع الفجوة في الميزان التجاري.
على مستوى الصادرات، بلغت قيمتها الإجمالية 307,5 مليار درهم، غير أن أدائها ظل متفاوتا بين القطاعات. فقد واصل قطاع السيارات تراجعه (-2,9%) ليستقر عند 98,7 مليار درهم، نتيجة انخفاض قوي في شريحة البناء (-15,4%) رغم انتعاش نشاط الكابلات (+5,8%). في المقابل، كان قطاع الفوسفاط ومشتقاته الرابح الأكبر بزيادة لافتة بلغت 21,1%، مدعوما بصادرات الأسمدة (+18,9%) والفوسفاط الخام (+50,1%) وحمض الفوسفوريك (+16,2%).
أما القطاع الجوي فسجل نموا بـ5,6%، بفضل توسع أنشطة التجميع (+4,4%) والأنظمة الكهربائية (EWIS) (+8,3%). كما عرفت الزراعة والصناعات الغذائية تقدما (+3,8%)، إذ عوضت زيادة الإنتاج الفلاحي (+12,4%) التراجع الذي عرفته الصناعات الغذائية (-3,7%). في المقابل، تراجعت صادرات النسيج والجلد بـ4,2%، متأثرة بانخفاض الملابس الجاهزة (-4,1%) ومنتجات التريكو (-6,3%)، فيما خسر قطاع الإلكترونيات والكهرباء 6,8% بسبب انهيار صادرات المكونات الإلكترونية (-38,7%) رغم ارتفاع أسلاك وكابلات النحاس (+25,7%).
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت قيمتها إلى 533,4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة قوية في المنتجات الاستهلاكية النهائية (+13,4%) خصوصا السيارات السياحية (+41,3%) والأدوية (+20,4%). كما شهدت معدات التجهيز نموا بـ13%، بفضل مشتريات الطائرات (+2,7 مليار درهم) وأجزائها (+2,065 مليار درهم). ولم تكن المواد الخام بمنأى عن هذا الارتفاع إذ قفزت وارداتها بـ31,5% مدفوعة بالطلب على الكبريت (+61,5%).
أما المواد الغذائية فارتفعت بـ2,2%، بسبب زيادة استيراد الماشية الحية (+44%) والذرة (+20,2%)، مقابل تراجع واردات القمح (-12,4%). وعلى عكس هذا المنحى، سجلت مقتنيات الطاقة تراجعا بـ6,2% نتيجة انخفاض مشتريات الغازوال والفيول (-10,9%).
هذا الوضع يعكس مفارقة لافتة: في الوقت الذي يواصل فيه المغرب تعزيز موقعه في قطاعات واعدة كالفوسفاط والطيران، يواجه في المقابل صعوبات في قطاعاته الصناعية التقليدية مثل السيارات والإلكترونيات، إضافة إلى عبء الواردات الاستهلاكية المتزايدة. الأمر الذي يطرح أسئلة ملحة حول قدرة الاقتصاد الوطني على تقليص فجوة العجز التجاري عبر تنويع صادراته والتحكم في فاتورة الاستيراد.