أعرب المكتب النقابي للمراقبين الجويين بمطارات الدار البيضاء عن استنكاره الشديد لما وصفه بتدهور ملحوظ في منظومة الملاحة الجوية بمطار محمد الخامس، أكبر مطارات المملكة. وأشار المكتب النقابي إلى أن هذا التراجع في فعالية وكفاءة المطار يعود إلى غياب التخطيط السليم واتباع قرارات ارتجالية تنفذ بطرق عشوائية، ما يعرض السلامة الجوية للخطر ويؤثر على سمعة القطاع بشكل عام.
وفي بلاغ صادر عن المكتب، عبر عن رفضه القاطع لمشاريع الملاحة الجوية التي تم فرضها دون دراسة جدوى حقيقية أو تحديث للأدوات والتقنيات المستخدمة. وأوضح أن هذه المشاريع تنفذ دون إشراك المراقبين الجويين في صياغتها، في خرق فاضح للقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، ما يعزز من تدهور الوضع في القطاع.
المكتب النقابي لفت الانتباه إلى أن سلامة الملاحة الجوية تتطلب التعاون المستمر مع العنصر البشري المختص، حيث يساهم المراقبون الجويون بخبراتهم وكفاءاتهم في ضمان سلامة الرحلات الجوية. إلا أن تهميشهم في عملية اتخاذ القرار، فضلا عن اعتماد معدات قديمة وغير صالحة للعمل، يزيد من تعقيد المشكلة ويعرض حياة الركاب للخطر. كما أشار البيان إلى غياب أنظمة الرادار الاحتياطي، رغم الأعطال المتكررة التي تسجل في المعدات، ما يساهم في إضعاف فاعلية العمليات الجوية.
وطالب المكتب النقابي الإدارة المعنية بسرعة تنفيذ الاتفاقات السابقة، وتحديث المعدات، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية داخل وحدات المراقبة الجوية لتخفيف الضغط الكبير الذي يعاني منه المراقبون. وقد شدد البيان على أن استمرار هذا الوضع غير مقبول، ويعد بمثابة إخلال بالمعايير الدولية لسلامة الطيران.
كما أكد المكتب النقابي على ضرورة أن يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية ووفق رؤية استراتيجية تضمن سلامة الملاحة الجوية وتطورها بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان عدم تأثر سمعة القطاع وتحقيق الأمن والسلامة لجميع المسافرين.