وجه الملك محمد السادس، اليوم، كلمة سامية إلى الأمة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، داعيا فيها إلى جعل التواصل مع المواطنين وتأطيرهم أولوية وطنية لا تقل أهمية عن سن القوانين أو تنفيذ البرامج التنموية.
الملك شدد على أن التعريف بالمبادرات العمومية، والقوانين والقرارات التي تمس حياة المغاربة اليومية، ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي واجب مشترك تتحمله كل القوى الحية في البلاد، من برلمانيين وأحزاب سياسية ومنتخبين وإعلام ومجتمع مدني. فالتنمية – كما قال – لا يمكن أن تزدهر في غياب الوعي والتفاعل، ولا يمكن أن تبنى من فوق دون مشاركة المواطنين في فهم ما ينجز باسمهم.
ولم يكتفِ العاهل المغربي بدعوة النواب إلى القيام بدورهم التواصلي، بل حثهم على أن تكون السنة الأخيرة من الولاية التشريعية سنة عمل لا موسم حسابات، داعيا إلى استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ المشاريع المفتوحة، بما يعكس نضج التجربة الديمقراطية المغربية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى آخر لحظة من عمرها المؤسساتي.
وفي نبرةٍ توازن بين الواقعية والطموح، شدد الملك على أنه لا مكان للتنازع بين البرامج الاجتماعية والمشاريع الوطنية الكبرى، لأن الهدف واحد: تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين في كل المناطق دون تمييز أو إقصاء. فالوطن، كما قال، لا ينهض إلا إذا سار الجميع بخطى متناسقة نحو نفس الأفق.
الخطاب الملكي جاء ليذكر أيضا بأن الرهان اليوم لم يعد فقط على بناء البنيات التحتية أو إطلاق المبادرات الاستثمارية، بل على تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية تضمن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب، وتفتح أمامهم الأبواب نفسها للكرامة والتقدم.
وبلغةٍ تلامس العمق المجتمعي، أكد الملك محمد السادس أن التنمية المحلية هي المرآة الصادقة لمغرب الصاعد والمتضامن، مشيرا إلى أن قياس نجاح الدولة لا يتم بما يعلن من مشاريع أو أرقام، بل بما يلمسه المواطن في حياته اليومية من تحسن في الخدمات وفرص العمل ومستوى العيش.