قدمت الرابطة الوطنية للصيد البحـري والجمعية الوطنية للبحارة الصيادين في المغرب مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون الذي يتعلق بتسليم الدفتر المهني البحري للوزارة الوصية. وتعبر هذه الملاحظات عن قلق المهنيين إزاء التأثيرات المحتملة لهذا القانون على قطاع الصيد البحري.
وفي وثيقة الملاحظات التي أطلعت عليها أنفا نيوز، أبدى المهنيون قلقهم من تسليم الدفتر المهني،.. الذي يمكن أن يتسبب في تضييق الفرص الوظيفية للعمال، خاصة فيما يتعلق بالمادة الرابعة التي تسمح للأجانب بالعمل في المياه المغربية.
وتأتي هذه الملاحظات كخطوة ثانية بعد إصدار بيان منتصف نونبر الماضي،.. يعبر فيه المهنيون عن اعتراضهم على مشروع القانون المذكور. ويخطط المهنيون لاتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك التواصل مع الفرق النيابية في البرلمان،.. للحد من مرور هذا القانون في حال عدم استجابة الوزارة للملاحظات المقدمة.
إقرأ أيضا: فاجعة بحرية: غرق سفينة للصيد في أعالي البحار وهذا مصير طاقمها
وتركز الملاحظات على توفير وحدات صحية مجهزة للعمال في الموانئ، وسحب بند من المادة الرابعة من القانون،.. وتحسين وضعية المهنيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يعاني العديد منهم من البطالة.
نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحـري بجهة الداخلة وادي الذهب أكد أن المشكلة الرئيسية تكمن في السماح للأجانب بالعمل في الموانئ المغربية، مما يشكل تهديدا لليد العاملة المغربية ويزيد من تحدياتها. وشدد على أهمية تحسين ظروف العمل والسلامة الصحية في القطاع.
يعبر هذا الرفض عن قلق واضح من قبل المهنيين بشأن مستقبل القطاع وتأثيرات السماح بعمل الأجانب على الفرص الوظيفية للمهنيين المحليين. ويرى المهنيون أن هذا القانون يعتبر ردا على احتجاجاتهم السابقة التي تطالب بتحسين ظروف العمل في هذا القطاع الحيوي.